پول‌پاشی برای اشتغال بدون راهبرد، مُسکنی زودگذر/ راهکار چیست؟

عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: صرفا پول‌پاشی و تسهیلات بانکی بدون راهبردهای کلان توسعه صنعتی، نمی‌تواند منجر به توسعه اشتغال در کشور شود و در بهترین حالت مُسکنی زودگذر خواهد بود.

اقتصاد کشور در ماه های اخیر علاوه بر فشار حداکثری تحریم های ظالمانه و خصمانه دولت آمریکا بر علیه ملت ایران، با مانعی دیگری به نام کرونا نیز دست و پنجه نرم می کند. عواملی که در مجموع باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و واحدهای تولیدی و صنعتی شده است. در این میان، برخی تنها راه درمان آشفتگی تولید و ایجاد اشتغال را در تزریق منابع بانکی و ارائه تسهیلات به صاحبان کسب و کار می دانند، اما به نظر می رسد که پیش نیاز این راه کار در رفع موانع مختلف در نهادهایی نظیر وزارت خانه متولی صنعت در کشور و همچنین بهبود فضای کسب و کار است.

موضوعی که امیرحسین کاوه از تولیدکنندگان با سابقه صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور نیز به آن اشاره دارد و معتقد است “سرمایه گذاری، تحریک تقاضا، خروج از رکود و در نهایت بهبود فضای کسب و کار، سبب رشد نظام تولید و افزایش تولید با کیفیت رقابتی، رشد تولید ناخالص ملی و در نهایت اشتغال زایی می گردد.”

در ادامه متن کامل گفتگوی اختصاصی امیرحسین کاوه؛ عضو اتاق بازرگانی ایران و از فعالان صنعت را می خوانید؛

در شرایط تحریم و هزینه های مضاعف کشور در اثر ویروس کرونا، وزارت صمت چه ظرفیت هایی را باید فعال کند که تولید از حرکت نایستد؟  

امیرحسین کاوه: تامین منابع مالی، پیشران و الزام اساسی و بنیادین در راستای تحقق رونق و جهش تولید است. بدون سرمایه در گردش کافی حتی در صورت وجود شرایط عادی در حوزه بازار و تقاضا، درصد بالایی از ظرفیت های تولیدی کشور بی‌شک بلا استفاده باقی می ماند و حجم عظیم سرمایه گذاری های انجام شده طی سال های مختلف، راکد باقی می ماند.

در شرایط فعلی نیز که حوزه های صنعت و اقتصاد از چند منظر بیرونی و درونی همانند تحریم ها و عدم سرمایه گذاری های خارجی، آثار سوء پاندمی کرونا در حوزه صادرات، نرخ بالای رشد تورم و افزایش هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز و گرانی سرسام آور مواد اولیه تولید، کاهش درآمدهای ارزی و ضعف در تحقق بودجه های عمرانی و …اثرپذیری بالایی گرفته و به شدت در فشار است؛ موضوع تامین منابع بنگاه های اقتصادی، قطعا اولویت اصلی سیاستگذاران صنعتی کشور به رهبری وزارت صمت است.

عمده ترین راهکار وزارت صمت در این خصوص، بهره‌گیری از ظرفیت های سیاستگذاری و حمایتی به صورت یکپارچه و واحد و با رویکرد عدم بخشی نگری خصوصا در حوزه صادرات و تامین منابع مالی بنگاه ها است.

مهم‌ترین نقش های سیاستگذاری وزارت صمت در حوزه صادرات شامل موارد زیر است:

× بازبینی و بررسی عملیاتی استرداد مالیات بر ارزش افزوده تولید کنندگان صادرات گرا  که منوط به رفع تعهد های ارزی است در ستاد رفع موانع تولید با حضور سازمان مالیاتی

× تسهیل شرایط واردات در مقابل صادرات با همکاری بانک‌ مرکزی در ستاد رفع موانع تولید

× بررسی راهکارهای ارایه مواد اولیه با قیمت مناسب جهت رقابتی شدن قیمت تمام شده در بازارهای بین‌المللی

× نظارت بر نظام توزیع و قیمت گذاری مواد اولیه

× برگزاری جلسات مرتبط با بانک مرکزی در خصوص بازبینی و تسهیل مصوبات رفع تعهد ارزی با تعامل با بخش خصوصی

× رفع ابهامات در خصوص موضوع تمدید و صدور کارتهای بازرگانی و یکپارچگی از طریق سامانه ای واحد همچون سامانه جامع تجارت

× تقویت تشکل های صادراتی و اخذ نظرات مشورتی

× تدوین مشوق های صادراتی عملیاتی

× تدوین پروتکل های مشترک با بازارهای ۱۵ کشور همسایه و نیز کشور های چین و هند به عنوان مقاصد صادراتی

× حذف قوانین زاید در راستای تسریع در روندهای صادراتی

× شناسایی و اعزام رایزنان تجاری با همکاری وزارت امور خارجه جهت بازارهای هدف

همچنین عمده ترین نقش های سیاستگذاری وزارت صمت در بخش تامین منابع مالی به شرح ذیل است:

× تعامل با بانک مرکزی در راستای ضمانت اجرایی مصوبات حمایتی تسهیلاتی ستاد رفع موانع تولید

× بررسی چگونگی ایجاد خطوط مشترک مالی و تهاتر کالایی در بازارهای هدف

× تسریع در ابلاغ و عملیاتی نمودن آیین نامه های اجرایی  مصوبات و بخشنامه های نظام بانکی در بخش ارائه تسهیلات و مصوبات حمایتی مرتبط

× بهره گیری از پتانسیل های قوه قضاییه درخصوص ضمانت های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مصوبات حمایتی مرتبط

× تدوین و ابلاغ بسته های حمایتی عملیاتی تامین منابع مالی در شرایط فورس ماژور پاندمی کرونا به کسب وکارها و تمدید قوانین حمایتی موجود

× استفاده از ظرفیت بالای بازار سرمایه در تامین منابع مالی بنگاه های مختلف

× فروش اعتباری مواد اولیه توسط تولید کنندگان صنایع بالادستی به صنایع پایین دستی جهت تقویت تامین منابع مالی

× بهره گیری مناسب از شیوه های تقویت ساختار و منابع مالی تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی همچون طرح گام و طرح خرید دین کالا

موارد فوق میتوانند بعنوان مهمترین راهکارهای این مهم در برهه کنونی؛ مد نظر قرار گرفته و در نهایت موجب فعالیت بنگاه ها، رونق و جهش تولید در کشور شود.

 چقدر از مشکلات فعلی بخش تولید و بنگاه ها ناشی از تسهیلات بانکی است؟ آیا اینکه نتیجه بگیریم اگر تسهیلات بانکی و پول باشد، ‌تولید شکوفا می شود، ‌نتیجه درستی است؟ نقش سیاست گذاری و حمایت های وزارت صمت چه می شود؟  

امیرحسین کاوه: تقریبا طی چند دهه گذشته حدود ۹۰ درصد تامین منابع بنگاه ها از طریق نظام بانکی بوده و اتکای بیش از اندازه به نظام بانکی وجود داشته که البته در سیاست گذاری های اخیر، طبق اظهار نظرهای مسئولان بانک مرکزی مقرر شده تا ۵۰ درصد تامین منابع طی یک برنامه مشخص، از طریق بازار سرمایه محقق گردد.

هر بنگاهی از بخش های وظیفه ای مختلفی تشکیل شده مانند: منابع انسانی، مالی، بازرگانی، تولید و پروژه، بازاریابی و فروش و … این درست است که اگر حوزه‌های دیگر، فعالیت خود را بدرستی انجام ندهند سازمان به مشکل بر می خورد، اما منابع مالی همچون چتری بر تمامی بخش های وظیفه‌ای سایه می‌گستراند؛ بنابراین نقش پُررنگ تری در شکوفایی تولید بنگاه ها داشته و به همین دلیل از آن به شریان حیاتی سازمان ها تعبیر می‌شود.

در واقع می‌توان گفت سیاست ها و حمایت‌های صمت طی سال های اخیر اگر انجام شده به قدر کفایت نبوده تا نظام تولید آنچنان که باید سرپا بماند هر چند عوامل بیرونی مختلف دیگری نیز در خصوص مشکلات تولید کنندگان نیز در این میان همچون نظام تحریم ها، رشد هزینه های تولید و …نیز بی تاثیر نبوده که در هر حال راهکارهای استفاده شده، از کفایت لازم برخوردار نبوده است.

 آیا تنها با تزریق منابع بانکی به بخش تولید و بنگاه ها می توان اشتغال ایجاد کرد، با تولیدات خارجی رقابت داشته باشیم و کیفیت مطلوب تولیدات به دست مصرف کننده برسد؟  

امیرحسین کاوه: مسیر اشتغال پایدار قطعا از توسعه اقتصادی میگذرد. توسعه اقتصادی نیز خود وابسته به وجود ده ها عامل است. بهره مندی از استراتژی توسعه صنعتی، ارتقا و امنیت سرمایه گذاری و اصلاح موانع در حوزه  سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بهره مندی از فناوری های روز در نظام تولید، تقویت صنایع تکمیلی با ارزش افزوده بالا، اجرای پروژه های عمرانی و تسهیل ده ها زیر ساخت دیگر؛ منجر به توسعه اقتصادی و در نهایت اشتغال پایدار می شود.

اشتغال در واقع خروجی نهایی فعالیت های نظام اقتصادی کشور است که منبعث از استراتژی  توسعه صنعتی در هر کشوری است.

در واقع سرمایه گذاری، تحریک تقاضا، خروج از رکود و در نهایت بهبود فضای کسب و کار، سبب رشد نظام تولید و افزایش تولید با کیفیت رقابتی، رشد تولید ناخالص ملی و در نهایت اشتغال زایی می شود.

بنابراین صرفا پول پاشی بدون راهبردهای کلان توسعه صنعتی، نمی تواند منجر به توسعه اشتغال در کشور شود و در بهترین حالت مُسکنی زودگذر خواهد بود.

 اگر تسهیلات بانکی به تولید و بنگاه ها تزریق شود، قیمت ها در بازار خواهد شکست؟ نقش نظارت کجاست؟

امیرحسین کاوه: در نظام اقتصادی و صنعتی کشور، تزریق منابع به بنگاه ها و به طور ‌فرض؛ قرار داشتن در بهترین شرایط مناسب مالی کسب و کارها، هرچند می تواند در نظام تولید اثرگذار باشد و اثرات هزینه های مالی بنگاه ها را مرتفع یا کاهش داده و بخشی از قیمت تمام شده را کاهش دهد؛ اما لزوما منتج به کاهش قیمت نهایی محصولات نمی شود.

به طور مثال نظام قیمت گذاری در کشور در حوزه فولاد، متاثر از نرخ های جهانی و ارزش گذاری با ارزهای خارجی بوده و به دلیل رشد تورم؛ همواره صعودی بوده است به طوری که قیمت ورق گرم فولاد مبارکه در بورس کالا که از منابع مالی مناسب برخوردار بوده و با شیوه های فروش خود از صنایع پایین دستی تامین منابع می کند و یارانه انرژی و مواد اولیه ارزان قیمت داخلی  و ریالی استفاده می کند؛ از ۲۷۰۰ تومان در فروردین ۹۷ به ۱۳۰۰۰ هزار تومان در هفته اول مهر ۹۹ افزایش پیدا کرده که با فرضیه مرتبط درخصوص کاهش قیمت صرفا به دلیل نظام مالی مناسب، مغایر است. البته با ایفای نقش کامل و دایمی دستگاه های نظارتی، اصلاح شیوه قیمت گذاری و توزیع مناسب و کافی مواد اولیه و حذف دلالان از این صنعت، می توان شاهد متعادل شدن بازار و کاهش التهابات قیمتی بود.