سیاست ضدتولید

گفته می‌شود که وزارتخانه مسیر قانونی وضع عوارض را بر اساس ماده ۳۷ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور طی نکرده و این تصمیم در تضاد کامل با مقررات جاری کشور است. از طرف دیگر برخی از کارشناسان این تصمیم وزارت صمت را نوعی شلختگی در تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور دانسته و باور دارند اگر در شرایط فعلی تولید با رشد همراه نیست به دلیل همین بی‌برنامگی‌های اقتصادی و تصمیمات اشتباه است.
از ۲۰ فروردین که نامه وضع عوارض ۱۷ درصدی از سوی معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه نوشته شده و در آن نامه به جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، سیمان و… اشاره شده،‌ صدای مخالفت فعالان عرصه فولاد و معدن در آمده است و بیشتر کارشناسان به انتقاد از این سیاست پرداخته‌اند. آنها این تصمیم دولت را عجیب و ضدتولید می‌دانند.
در همین رابطه دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به تعیین عوارض ۲۲ درصدی بر صادرات سنگ‌آهن گفت: دقیقا زمانی که ما در مقطع افزایش تولید و افزایش صادرات هستیم تصمیم‌های خودتحریمی در داخل کشور به کار گرفته می‌شود.
سعید عسگرزاده با بیان اینکه این تصمیم عجیب‌ترین کار دولت است و به نوعی ضدتولید به شمار می‌آید، افزود: در شرایط جنگ اوکراین و روسیه ما توانستیم بازارهای جدید صادراتی را به دست بیاوریم و اکنون بهترین فرصت برای ارزآوری است اما نمی‌دانیم چرا دولت تصمیمات غلط گذشته را مدام تکرار می‌کند.
وی به تاثیر افزایش عوارض صادراتی سنگ‌آهن در بازار داخلی اشاره کرد و گفت: این عوارض به صورت پلکانی است به نحوی که هر میزان اختلاف قیمت داخلی و صادراتی باشد، تعرفه‌ها نیز تعیین خواهد شد، در این شرایط بالطبع افزایش قیمت داخلی به صورت کاذب انجام‌ می‌شود تا اختلاف آنها نسبت به قیمت‌های صادراتی افزایش نیابد.
عسگرزاده با تاکید بر اینکه تصمیم وزارت صنعت در افزایش عوارض صادراتی با قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار و قانون رفع موانع تولید هماهنگ نیست، افزود: البته مصوبه ستاد تنظیم بازار در تضاد و تناقض آشکار با احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز است.
وی اضافه کرد: مسیر قانونی وضع عوارض را بر اساس ماده ۳۷ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب طی نکرده و در تضاد کامل با مقررات جاری است. هرچند قانون مذکور موخر بر قانون احکام دائمی است و قاعدتا اصل وضع عوارض محل اشکال است.
به گفته دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، این بخشنامه حتی در صورت درستی قابل اجرا نیست. مثلا کارخانه کالایی را فروخته که موعد تحویل آن دو ماه دیگر است. مقایسه با این مبنا چگونه خواهد بود. زمان فروش یا زمان تحویل؟
این در حالی است که مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفته است: اعمال عوارض پلکانی برای کالاهای صادراتی برای تنظیم بازار داخلی است.
هشدار برای از دست رفتن بازارهای صادراتی فولاد
هرچند که عوارض صادرات بر محصولات خام در همه کشورها به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت و تنظیم بازار به کار گرفته می‌شود اما وضعیت ایران با سایر کشورها کمی متفاوت است، به این دلیل که در داخل با مشکل کمبود برق و گاز مواجه است و از خارج در تحریم قرار گرفته است.
یک فعال معدنی با بیان اینکه تصمیم‌گیری برای عوارض صادراتی از سال گذشته پایه‌ریزی شد، تصریح کرد: عوارض صادرات بر محصولات خام در همه کشورها به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت و تنظیم بازار به کار گرفته می‌شود اما وضعیت ایران با سایر کشورها کمی متفاوت است، به این دلیل که در داخل با مشکل کمبود برق و گاز مواجه است و از خارج در تحریم قرار گرفته است.
محمدرضا هوشمند با اشاره به اینکه وزارت صمت باید برای اجرای یک سیاست فشارهای داخلی و خارجی شرکت‌های تولیدی را در نظر بگیرد، افزود: جنگ روسیه و اوکراین باعث برهم خوردن زنجیره فولاد در جهان شد و ایران می‌تواند جبران‌کننده توازن در این زنجیره باشد اما در شرایط فعلی این فرصت از ایران گرفته خواهد شد.
وی گفت: وزارت صمت به دنبال کاهش و توازن قیمت در بازار است اما راهکارهای دیگری مانند عرضه و تقاضای مناسب در بورس کالا وجود دارد که نسبت به آن بی‌توجه هستیم.
این فعال معدنی با تاکید بر اینکه ایران در شرایط تحریمی قرار دارد و بازارهای صادراتی به راحتی در دسترس ما نیست، تصریح کرد: وزارت صمت در زمستان سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت کارخانجات شمش صادرات بیشتری داشته باشند اما اعمال عوارض صادراتی یک شوک به زنجیره فولاد وارد می‌کند و بخشی از بازار صادرات را از دست خواهیم داد.
هوشمند با بیان اینکه دولت از ظرفیت کارشناسی کشور استفاده کند، توضیح داد: متاسفانه سیاست‌های لحظه‌ای پشتوانه کارشناسی ندارد و طولانی شدن مذاکرات برجامی هم به این موضوعات دامن می‌زند.
به گفته وی، زنجیره فولاد ایران به عنوان یک منشأ ارزآور در کشور شناخته می‌شود و در شرایطی که روسیه و اوکراین اکنون در جنگ هستند ایران باید وارد بازارهای جهانی شود که اعمال عوارض صادرات توجیه صادرات را از بین می‌برد.
وی با بیان اینکه تقاضا در داخل شرایط مناسبی ندارد، گفت: اگر دولت نهضت ملی مسکن را اجرا کند تقاضای مناسبی در بازار شکل می‌گیرد اما اگر تغییری در تقاضای داخل نداشته باشیم و در کنار آن بازارهای صادراتی هم از دست بروند نه تنها زنجیره فولاد با مشکل مواجه می‌شود بلکه یکی از راه‌های ورود ارز بسته می‌شود و در کل اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد.
کارهای مهم‌تر از وضع عوارض صادرات داریم
گفته می‌شود که تصمیم وزارت صمت و نامه بورس کالا حکایت از این دارد که شلختگی در تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور، اقتصاد کلان، صنایع و اتفاقات مهم اقتصادی کشور وجود دارد و اگر تولید کشور با رشد اقتصادی همراه نیست ناشی از همین بی‌برنامگی‌های اقتصادی در سطح ملی است.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اکنون سیاست‌های دولت باید در جهت رفع مشکلات زیربنایی صنعت فولاد مانند حل معضل برق و گاز باشد زیرا حل این مشکلات مقدم بر عوارض صادراتی است. مهدی حاجی‌وند افزود: تلاش دولتمردان و سیاستگذاران اگر مبتنی بر تسهیل صادرات باشد موجب ارزآوری، اشتغال و جذب نیروی انسانی و فعالیت بیشتر واحدهای تولیدی خواهد شد.
وی با اشاره به نامه رییس سازمان بورس به وزیر صمت درباره عوارض صادراتی افزود: در صورتی که دولت گلوگاه صادرات را با عوارض و دیگر سیاست‌های کنترلی تنگ کند، قطعا صادرات کمرنگ‌تر، رشد صنایع تولیدی به ویژه صنعت فولاد کمتر و نرخ رشد کاهشی‌تر خواهد شد. به ویژه اینکه در شرایط حاضر سیاست‌های دولت باید در جهت رفع مشکلات زیربنایی صنعت فولاد و حل معضل برق و گاز آنها باشد زیرا حل این مشکلات مقدم بر عوارض صادراتی است.
این کارشناس بورس تصریح کرد: کاربرد محصولات فولادی عمدتا در طرح‌های عمرانی و ساخت‌وساز است که با توجه به افزایش قیمت‌ها، تورم سالانه و نبود سرمایه پروژه‌های عمرانی در حال حاضر در خواب به سرمی‌برد و ساخت‌وساز کشور تقریبا کند شده است. همین شرایط موجب مازاد تولید بیشتر محصولات فولادی در بازار داخلی شده و بخش قابل توجهی از تولیدات باید در سبد صادرات قرار بگیرد.
حاجی‌وند درباره این پرسش که آیا وضع عوارض صادراتی باعث کند شدن صادرات می‌شود یا خیر، پاسخ داد: فولادی‌ها به بازارهای هدف خود تعهدات صادراتی دارند و باید سیاست‌های دولت در جهت تسهیل صادرات محصولات فولادی به بازارهای هدف باشد.
وی با اشاره به نامه بورس مبنی بر اعمال مصوبه تا سه ماه آینده پس از تصویب گفت: در بازار سرمایه اتفاقات پیش‌خور می‌شود و ابلاغ مصوبه در سه ماه، شش ماه یا همین الان تفاوتی ندارد و آنچه که اهمیت دارد این است که اخذ عوارض چه تاثیری بر صنایع به ویژه صنایع بورسی و اقتصاد دارد.
حاجی‌وند تصریح کرد: ناهماهنگی بین تصمیم‌گیرندگان اصلی کشور در امور اقتصادی و عدم تصمیم‌گیری مناسب در سطح کلان عامل دیگر عدم رشد اقتصادی کشور است. به طوری که گاهی یک دستگاه، نهاد و وزارتخانه پس از سیاستگذاری نهایی و بی‌خبر از دیگر نهادها‌‌، به یکباره تصمیمات خود را اعلام و رسانه‌ای می‌کند.
درخواست لغو مصوبه وضع عوارض
از سوی دیگر شاهد این هستیم که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای مستدل به وزیر صمت درخواست کرد که عوارض صادراتی وضع‌شده بر محصولات زنجیره فولاد لغو و مفاد مصوبه این وزارتخانه در خصوص اعمال عوارض پلکانی بر صادرات فولاد، کان لم یکن تلقی گردد. انجمن فولاد در نامه خود به وزیر صمت مضرات وضع تعرفه سنگین بر صادرات فولاد را تشریح کرده و پرسیده است در شرایطی که به واسطه خروج روسیه و اوکراین از بازارهای صادراتی، فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران «خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پُر کنند و در حالی که چین و ترکیه بی‌وقفه در تلاشند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و چین کنند»، اعمال عوارض بر صادرات فولاد کشور، اقدامی در جهت توسعه صادرات ملی است یا محدودکننده آن؟
انجمن فولاد به رکود موجود در بازار داخلی فولاد و اینکه میزان تولید فولاد در کشور دو برابر نیاز داخلی است، اشاره کرده و تناقض این واقعیت‌ها با سیاست وضع عوارض صادراتی را گوشزد کرده است. انجمن فولاد نوشته است: در مصوبه وضع عوارض صادراتی، «به تصمیم ستاد تنظیم بازار اشاره شده است که این مطلب نشان‌دهنده نگرانی آن ستاد از کمبود یا افزایش قیمت محصولات فولادی است. اگر چنین است، این سوال پیش می‌آید در حالی که تولید فولاد دو برابر مصرف داخلی است و عرضه‌های بدون تقاضای محصولات فولادی در بورس حکایت از رکود در بازار دارد، چه اطلاعات غلطی به ستاد تنظیم بازار رسیده که تصمیم‌گیران را به این تصمیم غیرکارشناسی رسانده است؟ به راستی اجحاف مسلم در حق تولیدکنندگان فولاد و سهامداران آنهاست که محصول خود را در بورس کالا عرضه و نیاز داخلی را به طور حداکثری تامین کنند اما مجبور شوند برای صادرات محصولی که تقاضای داخلی ندارد، عوارض پرداخت نمایند!
صادرات زغال‌سنگ منوط به اجازه مصرف‌کنندگان
گفتنی است وزارت صمت اعلام کرد صادرات کنسانتره زغال‌سنگ پس از استعلام از واحدهای مصرف‌کننده در صورت عدم نیاز آنها بر اساس قیمت پایه ارزش متناسب با پایه جهانی انجام می‌شود. مدیر کل دفتر صنایع معدنی در ابلاغیه‌ای به انجمن زغال‌سنگ چارچوب‌های صادرات کنسانتره زغال‌سنگ را تعیین کرد. در این ابلاغیه آمده است: عرضه زغال‌سنگ و فرآورده‌های آن از طریق بورس انرژی ایران صورت پذیرد لذا تا فراهم شدن زیرساخت‌ها و عملیاتی شدن مفاد ابلاغیه فوق صادرات کنسانتره زغال‌سنگ پس از استعلام از واحدهای مصرف‌کننده در صورت عدم نیاز آنها بر اساس قیمت پایه ارزش متناسب با پایه جهانی طبق ضوابط و مقررات جاری بلامانع است. همچنین امیری در این نامه آورده است: مقتضی است با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت جهانی زغال‌سنگ طی ماه‌های اخیر متوسط قیمت فرآورده‌های موردنظر صادراتی به صورت هفتگی و به تفکیک جهت انعکاس به دفتر تعیین ارزش گمرک ارسال شود.