بخشنامه‌ای که صادرات را متوقف کرد

در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، پدیده نادری است که بر صادرات به‌عنوان منبع درآمد ارزی یک کشور، عوارض وضع شود. صادرات همواره به‌عنوان اصلی‌ترین راه ارزآوری برای توسعه اقتصادی یک کشور مورد حمایت دولت‌هاست. حتی پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا و کشورهای مالیات‌خیز بر صادرات هیچ‌گونه عوارضی وضع نمی‌کنند و صادرات را از شمول مالیات هم معاف می‌کنند.

این بدعت عجیب و در عین حال مشکوک، با دستورات مقام معظم رهبری در رابطه با توسعه‌محور بودن اقتصاد و همینطور با تمام سیاست‌های کلان کشور در زمینه تولید مغایرت دارد.

یکی از تبعات جدی این بخشنامه، از دست دادن بازارهای صادراتی است. اگر بر این باور باشیم که صادرات یک علم است و نیازمند یکسری فرایندهایی است تا بازارهایی ایجاد شود، وقتی با یک دستورالعمل این بازار را به هم می‌ریزیم، در حقیقت آن بازار را از دست می‌دهیم و دیگر بسیار سخت خواهد بود تا یک صادرکننده بتواند یکبار دیگر آن بازار را بدست آورد و کار طاقت‌فرسایی است.

بنابراین با این بخشنامه، ولو آنکه متوجه اشتباه خود شوند و آن را لغو کنند، بسیاری از بازارهای صادراتی خود را به رقبا واگذار کرده‌ایم، زیرا امروز شرکت‌های بسیاری در حال صادرات بودند و فعالیت خود را متوقف کردند. خریداری که در کشور ثالث نشسته است، منتظر نمی‌ماند که آیا این بخشنامه در ایران لغو خواهد شد یا خیر، بلکه با توقف معامله، به رقیب ما مراجعه خواهد کرد. بنابراین با همین بخشنامه در همین موقعیت، برخی بازارهای صادراتی خود را از دست داده‌ایم.