G-2W7HY32YH5

مقررات زدایی، اساس نظام حقوقی

 

 

مشروح گفتگو با محمد روزبهانی معاون حقوقی شرکت فولاد خوزستان را در پی بخوانید

اهمیت وجود یک ساختار و نظام حقوقی مناسب را برای بهبود محیط کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی چگونه ارزیابی میکنید؟

-به طور کلی وجود یک ساختار حقوقی نظام مند و منعطف برای تسهیل رویه های حقوقی و قانونی که یک کسب و کار سالم و موفق لازم است. همانطور که مستحضرید به علت بروکراسی اداری و فعالیت های طولانی اخذ مجوزهای مورد نیاز تولید محصولات صنعتی به ویژه در بخش فلزات اساسی تولید کننده با چالش های فراوانی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر (مبتنی بر افزایش نرخ اشتغالزایی) روبرو است.
صنعت آهن و فولاد یکی از صنایع اساسی مهم اقتصاد ملی، صنعتی پشتیبان تحقق صنعتی شدن و صنعتی فشرده در فناوری، سرمایه، منابع و انرژی است و توسعه آن مستلزم ایجاد تعادل همه جانبه بین انواع شرایط بیرونی است. ایران یک کشور در حال توسعه بزرگ با تقاضای نسبتاً زیادی آهن و فولاد در توسعه اقتصادی برای مدت طولانی است. ظرفیت تولید آهن و فولاد کشورمان سال هاست که جز 10 کشور اول دنیا می باشد (کتاب امار جهانی فولاد-2021)

با این حال، شکاف زیادی از نظر سطح فناوری و مصرف مواد صنعت آهن و فولاد در مقایسه با سطح پیشرفته بین المللی وجود دارد، به منظور ارتقاء کل سطح فنی صنعت آهن و فولاد، بهبود طرح صنعتی، توسعه اقتصاد بازیافت، کاهش مصرف مواد و انرژی، توجه به حفاظت از محیط زیست، افزایش ظرفیت رقابتی جامع، حمایت از بنگاه های اقتصادی، تحقق ارتقای صنعتی و توسعه صنعت آهن و فولاد به صنعتی با ظرفیت رقابت بین المللی که اساساً بتواند تقاضای اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی را از نظر کمی، کیفی و تنوع برآورده کند، بایستی ساسیت های کلانی ملی و منطقه ای با نگاه کلان و براساس اصول منطقی و علمی به صورت واقع بینانه توسط متخصصین تدوین گردد.
یکی از این موارد، توسعه صحیح صنعت آهن و فولاد با توجه به قوانین و مقررات مربوطه و شرایط داخلی و بین المللی که صنعت آهن و فولاد با آن مواجه است خواهد بود.
با توجه به نیاز توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورمان و وضعیت منابع، انرژی و حفاظت از محیط زیست، ظرفیت تولید آهن و فولاد باید در مقیاس معقولی حفظ شود که در برنامه‌ریزی‌های مربوطه قابل حل است. ظرفیت رقابتی جامع صنعت آهن و فولاد ممکن است به سطح پیشرفته بین المللی برسد تا ایران به کشوری بزرگ در تولید آهن و فولاد و کشوری قدرتمند در رقابت جهانی تبدیل شود.

قوانین و مقررات منسجم می تواند موارد زیر را در بهبود کسب و کارهای بزرگ و کوچک ساماندهی نماید: (این موارد با تمرکز برصنایع فلزات اساسی به ویژه آهن و فولاد است)
الف) افزایش تمرکز صنایع با استفاده از سازگاری سازمانی و ساختاری صنایع آهن و فولاد به منظور تنظیم و مشخص نمودن تعداد شرکت های ذوب آهن و فولاد براساس ظرفیت تعریف شده در برنامه طرح جامع فولاد کشور
ب) با استفاده از طرح صنعت آهن و فولاد، تا سال 1404، طرح¬های غیر منطقی باید بهبود یافته و طرح¬های صنعتی جدید بایستی با در نظر گرفتن شرایط بازار، امکانات زیربنایی، حفظ ارزش های زیست محیطی و تنظیم شاخص های توسعه پایدار، نحوه تامین مالی منطقی و تامین به موقع مواد اولیه تعریف شوند.

یک نظام حقوقی مناسب در حوزه صنعت، چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

منطق مقررات زدایی غالباً این است که مقررات ساده اما دقیق و کیفی به رقابت پذیری بیشتری بیانجامد و از این رو منجر به افزایش بهره وری و کارآیی و کاهش قیمت ها شود(اولین ویژگی)
از سال 1731 میلادی، مقررات زدایی در بسیاری از کشورها به دستور کار دولت ها بدل شده است و امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منظوربهبود شاخص های اقتصادی خود تلاش می کنند که علاوه بر ساده سازی قوانین و مقررات، از حجم قوانین و مقررات بکاهند. البته بدون هیچ گونه تردیدی؛ اصلاح، کاستن یا حذف مقررات زاید غیرضروری ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری، تجارت وکسب وکار، بایستی به طور دقیقی انجام شده که الزام این مورد شناسایی دقیق این مقررات است .
یکی از مهم ترین وظایف نهاد مقررات زدایی در صنایع، اطمینان بخشی به سرمایه گذاران بابت سرمایه گذاری در این صنایع می باشد، بدیهی است که این امر در وهله ی اول، به شدت مستلزم قوانین تضمین کننده ی حقوق مالکیت در ساختار حقوقی هر کشور است. علاوه بر این، قوه ی مقننه نیز، به عنوان نهاد قانون گذار با صلاحیت عامی که در وضع قوانین داراست در این زمینه نقشی با اهمیت در تهیه، تدوین و تصویب قوانین ضد انحصار و ضد تراست بر عهده دارد. با این وجود، جدای از لزوم تقنین و قانون گذاری در موضوعات مربوط به سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران می بایست به نحوی اطمینان یابند که قوانین وضع شده، با مرور زمان به هیچ وجه دست خوش تغییرات ناشی از فرصت طلبی گروه های ذی نفع نیز، نخواهد شد.

امروز اصلی ترین چالشهای حقوقی که بخش صنعت کشور با آن مواجه است را چه میدانید؟
یک رگولاتور مستقل، به هیچ وجه نباید اجازه ی دخالت های سیاسی یا دخالت بنگاه های دیگر در صنعت مورد حمایت خود را بدهد، چرا که در غیر این صورت تامین مالی سرمایه¬گذاری¬های مورد نیاز در این صنایع دچار مشکل شده و در نتیجه مصرف کنندگان نهایی نیز، با چالش¬های جدی مواجه خواهند شد.
تهیه و تدوین قوانینی که منجر به متضرر شدن یک بخش از صنایع فلزات اساسی شده و منجر به منفعت طلبی بخش دیگری از این زنجیره گردد کاملاً نادرست است. تهیه و ابلاغ قوانین دستوری نرخ های محصولات زنجیره فولاد در بخش واردات و صادرات یکی از مهمترین این موانع بوده است که در کوتاه مدت منجر به سکون و در دراز مدت منجر به سو استفاده و در نهایت عدم تمکین صنایع به این چنین قوانین شده است.

چه رویکردهایی را برای بهبود شرایط فوق موثر میدانید؟

مطالعات خانم کامپی نشان می¬دهد که نهاد تنظیم کننده ی مقررات وظیفه دارد که تعادلی بین منافع مصرف کننده و سرمایه گذار و به دیگر سخن، تعادلی بین بازار انحصاری و رقابتی بر قرار نمایند. نهایتاً، از منظر حقوق سرمایه گذاری نیز بر رگولاتور لازم است، که آزادی ورود و خروج از بازار را برای بنگاه ها فراهم کرده و در این رابطه، هیچ گونه قید و بند غیر قانونی، غیر معقول، نامتعارف و غیر فنی را بر آن¬ها تحمیل ننماید. هم چنین بر رگولاتور کشور هایی که قصد تأمین مالی پروژه های خود را از منابع خارجی نیز دارند، لازم است که مقررات مربوط به جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت مورد نظر را به صورت بسیار شفاف و روشن تنظیم، تدوین و اجرا نمایند.

شرکت فولاد خوزستان در سالها و ماههای اخیر با چه چالشهایی در زمینه امور حقوقی خود مواجه بوده است؟
شرکت فولاد خوزستان یکی از صادرکنندگان مهم کشور است. در حال حاضر به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه بر کشورمان ، صادرات محصول از ایران و دریافت وجه حاصل از صادرات از بانکهای تجاری کشور بسیار دشوار و در مواردی حتی غیر ممکن است و در نتیجه تمام عملیات باید از طریق شرکتهای واسطه ای ( به اصطلاح تراستی) انجام شود. این عملیات به همین دلیل شفافیت لازمه را ندارد و موجب تحمیل هزینه های اضافی برای صادرکنندگان می شود که بعضاً بعضی از هزینه ها به اصطلاح جزء هزینه های غیر معاملاتی هستند و تنظیم اسناد حسابداری نیز برای آنها دشوار است. متاسفانه در این موارد صادرکنندگان علاوه بر تحریم خارجی به اصطلاح با نوعی خود تحریمی در داخل نیز مواجه هستند و سازمانهای اداری و اجرایی همکاری لازمه را با آنان به عمل نمی آورند، در حالیکه فعالیتها و اقدامات مربوط به تجارت خارجی در این شرایط حساس باید به اصطلاح با مکانیزم “پنجره واحد” مدیریت شود تا جلوی برخی اقدامات اجرایی و حقوقی زائد و هزینه های غیر ضرور گرفته شود. مساله دیگر محدودیتهایی است که در حال حاضر برای تامین ارز وجود دارد. هر شرکت تجاری در حال حاضر برای خرید کالا اقدام به ثبت سفارش می کند و بر این اساس در سامانه بانک مرکزی ارز مورد نیازش را تامین می نماید اما برای خرید خدمات اعم از امور مهندسی و مشاوره از خارج مکانیزم ثبت سفارش وجود ندارد و تامین ارز به طور رسمی عملی نیست و به شیوه غیر رسمی نیز که غیر قانونی محسوب می شود و در نتیجه تنظیم قرارداد برای تامین این خدمات بسیار دشوار است. مساله بعدی تغییراتی است که در قوانین و مقررات دولتی بوجود آمده است. به عنوان مثال در قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” اعلام شده است که هر شرکتی ولو اینکه یکی از مدیرانش توسط یک نهاد دولتی انتخاب شود مشمول این قانون است و در مناقصات خود باید این قانون را رعایت نماید. نظر نهادهای نظارتی این است که شرکتهایی که حداقل یکی از اعضای هیات مدیره آنها توسط دولت انتخاب می شود باید قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”و قانون مناقصات را رعایت نمایند. در این شرایط شرکتی مانند فولاد خوزستان که با توجه به مقررات فعلی کشور از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری یک شرکت غیر دولتی می باشد تابع برخی مقررات می شود که برای دستگاههای دولتی وضع شده است. در دستگاههای دولتی چون بودجه شرکت توسط دولت تامین می شود مساله اصلی کنترل دقیق هزینه ها است اما در یک بنگاه اقتصادی که بودجه عملیاتی شرکت برای انجام وظایفی که بر عهده دارد باید توسط خود شرکت تامین شود علاوه بر کنترل هزینه ها، ایجاد درآمد و افزایش آن نیز یک اصل است و یافتن نقطه بهینه برای اینکه دو اصل ضرورت ایجاد درآمد و کنترل هزینه ها و عملکرد با هم قابل جمع باشد و یکی فدای دیگری نشود در عمل بسیار دشوار است و در مواردی توجه به یکی موجب غفلت از دیگری شده است و واحدهای حقوقی چنین بنگاه هایی در تنظیم قراردادها از این نظر با چالش های جدی مواجه هستند.

این شرکت چه سیاستهایی را در زمینه مدیریت امور حقوقی خود دنبال میکند؟

شرکت فولاد خوزستان نظر به ضرورت توجه و رعایت قوانین و مقررات و قانونگرایی، واحد حقوقی شرکت را از رده مدیرت به رده معاونت ارتقاء داده است تا امور حقوقی با اشراف بیشتری بتواند بر اجرای قوانین و مقررات در عملیات جاری شرکت نظارت داشته باشد و در عین حال تا جایی که امکان دارد سطح بیشتری از فعالیتهای شرکت را تحت پوشش قراردهد. تشکیل معاونت حقوقی که مدیریتهای مختلفی را تحت پوشش دارد در مقایسه با ساختار مدیریت حقوقی باعث شده است که هم نظارت بر اجرای قوانین بیشتر شود و هم این نظارت مانع پویایی و تحرک واحدهای محتلف نشود زیرا معاونت حقوقی با در اختیار داشتن تخصص های مختلف بهتر و سریعتر می تواند به واحدهای مختلف شرکت خدمات حقوقی ارائه دهد.

 

انتهای پیام//

 

منبع: معدن ۲۴ (www.madan24.com)

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها