ناتوانی بانک مرکزی در تخصیص سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی/ رونق خدمات و دلالی، سهم وام بخش صنعت و معدن را می بلعد

معدن 24- در 12 ماهه سال 1398 بانک ها در مجموع در حد 975 هزار میلیارد تومان به شش بخش «صنعت و معدن»، «کشاورزی»، «مسکن و ساختمان»، «بازرگانی»، «خدمات» و «متفرقه» تسهیلات پرداخت کرده اند.

بر اساس تصریح قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (1400 – 1396) بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم را فراهم کند تا حداقل 40 درصد از وام های بانک به بخش صنعت و معدن تخصیص داده شود. در عمل بانک ها در سال گذشته فقط 32 درصد از کل تسهیلات را به واحدهای معدنی و صنعتی، تخصیص داده اند.

در گفت و گویی که با علی ظفرزاده (دبیرکل جمعیت تولید گرایان ایران) داشتیم علت تخصیص تسهیلات بانکی کمتر از سهم مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به بخش صنعت و معدن بررسی شده است.

در سال های اخیر تاکید زیادی شده و می شود بر این که سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی افزایش پیدا کند. در قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده که این سهم حداقل 40 درصد باشد.

از طرفی، جنابعالی سابقه نمایندگی مجلس و عضویت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس ششم را داشته و سالیان زیادی است که دبیرکل جمعیت تولید گرایان ایران هستید.

به نظر شما، به چه علت اینقدر تاکید بر افزایش سهم صنعت و معدن هست و به نوعی تلاش می شود که سهم بخش های دیگر از جمله خدمات کاهش پیدا کند؟

-اگر به طور درست و با استراتژی روشن و شفاف، قانون برنامه اجرایی شود و سهم صنعت و معدن بالا برود تولید ناخالص داخلی کشور و ارزش افزوده ما ارتقا پیدا می کند ولی باید تاکید کرد که سهم صنعت واقعی باید بالا برود.

ما از صنعتی دفاع می کنیم که ماشین ساز است و این صنعت، صنایع مادر را می سازد یعنی صنعت، های تک است. ما از این صنعت حرف می زنیم و نه از پفک و چیپس یا حتی خودرو سازی.

صنایعی مثل سیمان و پفک و چیپس، بالاخره جزو صنعت و معدن هستند و زیرمجموعه بخش خدمات یا کشاورزی نیستند.

-ما باید سه یا چهار شرکت خودرو سازی داشته باشیم و نه این که 35 مونتاژ کار باشد و هر شرکت، تولیداتی را از یک گوشه جهان به ایران و بیاورد، سر هم بندی کند و ارز مملکت را خارج کند.

این نوع کارخانجات در رقابت منفی با همدیگر، هم کیفیت را پایین می آورند و هم قیمت را افزایش می دهند. اگر الان کشورهای همسایه مثل افغانستان و عراق، محصولات ما را وارد نکنند، صنایع ما دچار مشکل می شوند. پس لذا وقتی می گوئیم استراتژی صنعت یعنی این موارد رعایت شود.

ژنرال پارک، رئیس جمهور وقت کره جنوبی با قدرت فقط از توسعه رشته های صنعتی مثل پتروشیمی، فولاد، کشتی سازی، لوازم الکترونیکی و خودرو سازی حمایت می کرد و به این صنایع وام داده می شد. پس از بیست سال این صنایع کره جنوبی، به قلب جهان رسوخ کردند.

در نتیجه، ما باید برای صنعت، استراتژی داشته باشیم و مشخص کنیم کدام صنعت می خواهیم. من نمی گویم با آمریکا و آلمان رقابت کنیم ولی می توانستیم با کره جنوبی و تایوان رقابت کنیم یا در صنعت تولید پارچه می توانستیم با ترکیه رقابت کنیم.

در ضمن، در کشورهای توسعه یافته، سهم صنعت مادر، ماشین ساز و استراتژیک در حد بالایی بوده و مثلا سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کم است و در کشورهای عقب مانده، سهم اشتغال بخش های کشاورزی، بسیار بالا است.

بر اساس آماری که منتشر شده در 11 ماهه اول سال 1398 سهم صنعت و معدن 255 هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات بانکی بوده یعنی 31 درصد. در کُل سال 1398 هم 32.5 درصد از تسهیلات بانک ها به بخش صنعت و معدن داده شده و این مقدار سهم با حداقل 40 درصد قانون برنامه ششم فاصله زیادی دارد.

از طرفی گفته می شود بخش خدمات با 12 میلیون نفر، نیمی از کل 24 میلیون شغل موجود کشور را ایجاد کرده. در عین حال بخش خدمات بالغ بر 328 هزار میلیارد تومان یعنی  33.7 درصد از کل تسهیلات بانکی را گرفته که بالاترین سهم دریافت برای بخش اقتصاد است.

-واقعا ضرورت دارد سهم صنعت و معدن در اخذ تسهیلات بانکی، بیش از بخش های دیگر از جمله بخش خدمات باشد. مشاغل بخش خدمات از قبیل بنگاه های املاک، ثروت افزا و تکنیک افزا نیستند.

امروزه در دنیا در حوزه فضای مجازی، خلق ثروت می کنند. برای مثال، فیسبوک اشتغال زیادی ایجاد کرده و اشتغال آن ارزشمند است. این نوع خدمات کجا و خدماتی که در ایران وجود دارد کجا.

در برنامه ششم مقرر شده سهم صنعت و معدن به بالای 40 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک و موسسات مالی و اعتباری برسد. در 11 ماهه اول سهم صنعت و معدن 31 درصد بوده و در مدت 12 ماهه این سهم به 32 درصد رسیده است.

به نظر شما چرا سهم بخش صنعت و معدن کشور که موتور محرکه اقتصاد است به 40 درصد و بالای 40 درصد نرسیده؟

-من و تیم ما در جمعیت تولید گرایان ایران در مورد همین آمار بحث داریم. در سال های اخیر، برخی افراد و شرکت ها ارز 4200 تومانی را تحت پوشش صنعت دریافت کردند ولی بر نحوه مصرف آن در صنعت نظارت نشد. در حالی که اساساً  ارز یارانه ای باید به صنعت واقعی کشور داده شود.

در وضعیت فعلی هم، اگر بحران ناشی از ویروس کرونا ادامه پیدا کند، تنها بخشی که می توانیم به آن متکی باشیم و متعلق به خودمان است، بخش کشاورزی است.

بالاخره سهم صنعت با این که شامل چیپس و پفک و سیمان می شود، به چه دلیلی نتوانسته به 40 درصد برسد؟

-یکی از دلایل این است که ما قانون داریم واحدهایی که بدهی بانکی دارند، نمی توانند وام جدید بگیرند. وقتی که سفته بازی وجود دارد، واحدهای واقعی و اصلی نمی توانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.

در شرایط تحریم، هر دلار و درآمد ارزی کشور ما، حکم کیمیا را داشته و ارزش دارد و باید در جای مناسب هزینه شود.

چرا بخش خدمات در 11 ماه اول سال 1398 بالغ بر  271 هزار از 818 هزار میلیارد تومان و در 12 ماهه سال 1398 در حد 328 هزار میلیارد تومان به خودش اختصاص داده که بالاترین سهم بین بخش های اقتصادی کشور در دریافت وام است؟

-اخذ وام در بخش خدمات، آسان است و با ادعا می توان وام دریافت کرد ولی فعالان بخش صنعت و معدن، باید ماشین آلات صنعتی و معدنی و کارخانه خود را نشان بدهند تا وام دریافت کنند.

متاسفانه اقتصاد پنهان و زیر زمینی ما، سهم بزرگی از اقتصاد کشور را دارد و بخشی از آن خدمات است و وام دریافت می کند.

بر چه مبنا بانک ها حاضر نیستند سهم بالای 40 درصد صنعت و معدن از تسهیلات بانکی را پرداخت کنند و بالاترین میزان تخصیص وام به بخش خدمات تعلق می گیرد؟

-نرخ تسهیلات بخش صنعت، مقطوع است و وقتی وامی به صنعت داده می شود مثلا ده ساله یا پنج ساله است، اما بخش خدمات، زود برگشت است.

بانک هم یک بنگاه اقتصادی است. با این توضیح شما، آیا ما باید بانک ها را مجبور کنیم که اقتصادی عمل نکنند و به بخش خدمات وام ندهند؟

-ما نمی گوئیم بانک ها به بخش خدمات وام ندهند. درست است که بانک، بنگاه است، اما منابع ملت در اختیار بانک است. مگر بانک ها در ژاپن و آلمان آزاد هستند که ده ها ساختمان و برج ساختمانی بسازند.

البته بانک ها به این علت برای ساخت برج های ساختمانی هم وام می دهند که سهل الوصول تر است و بهره بیشتری دریافت می کنند. همین کارها کشور ما را به هم ریخته است.

وقتی بانک ها به بخش صنعت و معدن وام می دهند مجبورند قوانین و مقررات را رعایت کنند. در مواقع ضروری نیز وام بخش صنعت و معدن را استمهال می کنند. به همین دلیل، وام ها به سمت بخش هایی به غیر از بخش صنعت و معدن می رود.

در بیانیه جمعیت تولید گرایان ایران که در مهر 1397 منتشر شد، ادعا شده بود که این جمعیت، طرح ها و تحلیل های تخصصی برای حل مشکلات فراروی تولید ملی و مسائلی مثل ناکارآمدی نظام بانکی دارد.

واقعا فکر می کنید راه حل و تحلیل هایی که دارید می تواند باعث شود نظام بانکی ما کارآمد شده و تولید ملی ما خصوصاً در بخش صنعت و معدن، بتواند ثروت زیادی را برای جامعه تولید کند؟

-بله. اتفاقاً ما در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی پیشنهاد کردیم که بانک مرکزی مستقل شود که جلوی تصمیمات غلط دولت را بگیرد. در دنیا، رئیس بانک مرکزی کشورها مستقل است و رئیس جمهور نمی تواند او را برکنار کند. در حالی که در ایران به بانک مرکزی استقلال داده نمی شود تا هر لحظه اراده کنند بانک مرکزی را در اختیار داشته باشند.

همچنین ما پیشنهاد مکتوب دادیم که برای صنعت ، استراتژی تعریف شده و مشخص شود که باید چند رشته صنعتی داشته باشیم و به آنها کمک شود. سوم این که دولت نظارت کافی داشته باشد بر ارزی که به بخش صنعت و معدن داده می شود.

وام های ارزی زیادی به بخش صنعت و خدمات داده شد و متاسفانه به ریال تبدیل شد و بازار کشور ما را متلاطم کرد.

منظورتان از ناکارآمدی نظام بانکی چه هست و اگر کارآمد شود و ارتباط بدهید به اعطای  تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن، در نهایت چگونه جمع بندی می کنید؟

-در زمانی که بحث تاسیس موسسات مالی و اعتباری مطرح شد جمعیت تولید گرایان ایران با آن مخالف بود.

من در آن زمان نماینده مجلس بودم و در کمیسیون اقتصادی مجلس به آقای مظاهری وزیر امور اقتصادی و داریی وقت گفتم که تعاونی های اعتباری، کار پولی و بانکی انجام داده و تخلف می کنند و بانک ها باید زیر نظر مستقیم بانک مرکزی فعالیت کنند. در آن زمان وزارت تعاون وقت، مجوز تاسیس تعاونی اعتباری می داد.

ما درباره فعالیت بانک های خصوصی هم بحث داریم. چون بانک های خصوصی باید در رقابت با بانک های دولتی، خدمات بهتری ارائه کرده و نرخ بهره را پایین بیاورند ولی این کارها را انجام ندادند و برخی از آنها وارد زد و بند شده و به کشور آسیب زدند.

سوم این دولت و بانک مرکزی باید تلاش می کردند که نرخ بهره بانک های ما کاهش پیدا کند تا فعالیت تولیدی در کشور، به صرفه و اقتصادی باشد.

سال 1399 به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده ولی اگر نرخ بهره کاهش پیدا نکند و بانک ها به همان کارهای قبلی خود ادامه بدهند و تحریم هم باشد، با توجه به این که بودجه دولت حداقل بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان کسری دارد، ما نه تنها به جهش تولید نمی رسیم بلکه دچار مشکلات فراوان خواهیم شد.

آیا واقعاً امکانپذیر است که نظام بانکی از ناکارآمدی خارج شود؟

-با توجه به این که خدمات بانکی اینترنتی شده است، ضرورتی ندارد که در گران ترین نقاط و خیابان های اصلی شهر تهران، اینهمه شعبه بانک داشته باشیم. بانک ها می توانند با فروش دارایی های خودشان، تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن پرداخت کنند و خیلی از هزینه های بانکی کاهش پیدا کند.

در وضعیت فعلی، اگر بخش تولید 20 درصد یا حتی 10 درصد سود کند، قابل توجه است ولی وقتی فعال حوزه صنعت و معدن ما، به چنین سودی در فعالیت های صنعتی و معدنی نمی رسد وارد کار دلالی می شود.