اشتباه سیمان را در فولاد تکرار نکنیم/ دخالت دولت در اقتصاد اشتباه است

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: همچنان که از حدود ۱۰ سال قبل با دخالت دولت در بخش سیمان امروز در حال تجربه مفت فروشی در این صنعت هستیم، دولت باید با خودداری از دخالت در بخش معدن و صنایع معدنی این فاجعه را این بار برای فولاد تکرار نکند.

کامران وکیلی امروز سه شنبه در گفت و گو با سایت خبری تحلیلی معدن ۲۴ افزود: حدود سه سال است که دوایر مختلف دولتی روی تهیه شیوه نامه فولاد کار می‌کنند، یعنی از زمانی که آقای سرقینی معاون معدنی وزارت خانه بودند این کار کلید خورده و در نتیجه دخالت های بیجای ایشان، هنوز داریم تاوان می دهیم.

وی بیان داشت: اینکه بخش معدن و صنایع معدنی چند میلیارد دلار از این تصمیم گیری ها آسیب دیده ، بعدها مشخص خواهد شد.

وکیلی ادامه داد: پس از آقای سرقینی، آقای دکتر اسماعیلی بر راس کار آمدند و تهیه این شیوه نامه را در اختیار تشکلهای خصوصی از جمله انجمن سنگ آهن و انجمن فولاد قرار دادند، سپس در کمیسیون معادن اتاق ایران مطرح شد و خروجی این شیوه نامه در مجموع سه سال به طول انجامید.

وی گفت: هنوز یک هفته از ابلاغ این شیوه نامه نگذشت که آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری با عده‌ای خاص به صورت جداگانه جلسه گذاشته و به دنبال فکر کردن و تصمیم گیری است.

این مقام صنفی تصریح کرد: این مسئله نشان دهنده ضعف ساختاری در تصمیم‌گیری‌های کلان است، وگرنه وقتی دولت و مجلس به تصمیم جمعی در این زمینه رسیده دیگر نباید هر روز جلسه ای در این خصوص برگزار شود، چرا که این طور دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران خاطرنشان کرد: ایراد این نوع تصمیم گیری ها این است که دخالت دولت در اقتصاد “نفعی جز ضرر” نداشته است، وگرنه به اینکه افراد دعوت شده آقای نهاوندیان باشند یا جهانگیری ارتباطی ندارد، زیرا اولی ۶ سال رئیس اتاق ایران بوده و دومی ۸ سال وزیر صنایع و معادن کشور بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در علم اقتصاد هیچ مکانیسم یا شیوه نامه‌ای بهتر از آنچه بازار تجویز می کند، وجود ندارد، به دولت چه ربطی دارد که شیوه نامه برای زنجیره فولاد بنویسد.

وکیلی اضافه کرد: برخی عنوان می‌کنند چون نیمی از هزینه ها را در بخش معدن و صنایع معدنی دولت با اعطای یارانه و سوخت ارزان می پردازد، باید دخالت در این بخش داشته باشد، این در حالی است که حذف یارانه‌ها قرار بود از زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی انجام شود و در زمان آقای احمدی نژاد تحت عنوان هدفمندی یارانه ها اجرایی شد، اما سنگ بنای این کار از ابتدا کج بوده است و بنیان غلطی در کشور گذاشته شده است.

وی گفت : در کجای جهان می توان نمونه‌ای پیدا کرد که دولت از قیمت گندله و سنگ آهن گرفته تا قیمت تخم مرغ اظهارنظر می‌کند و وقتی سنگ ابتدایی کج گذاشته شود، بعد باید برای تصمیمات اشتباه مرتباً تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد.

این مقام صنفی بیان داشت: معتقدم با این شیوه نامه ها و دخالت ها، هر روز وضع اقتصادی کشور خراب‌تر از قبل می شود و شیوه نامه فولاد تنها مشتی نمونه خروار است.

به گفته وی، از بعد از جنگ تحمیلی گرفته تا امروز همواره اقتصاد ملی ما رو به نزول بوده و درآمدها و رفاه مردم کاهش یافته است، زیرا اقتصاد به صورت دولتی اداره می شود و این غلط است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران خاطرنشان کرد: اگر هزاران بار هم جلسه گذاشته شود چون دخالت در بازار است، رانت برای عدهوای ایجاد شده و به قاچاق، دزدی، امضاهای طلایی، حواله فروشی و غیره می‌انجامد.

وی صنعت سیمان را یک مثال واضح و تجربه ای در این زمینه برشمرد و گفت: در نیمه دوم دهه ۸۰ مسئولان به یکباره تصمیم گرفتند که بزرگترین صادر کننده سیمان جهان باشند و عباراتی همچون تولید یک تن سیمان به ازای هر نفر و رسیدن به تولید ۷۰ میلیون تن در سال و درآمد سیمانی جایگزین درآمدهای نفتی را مطرح می‌کردند و به ترتیب با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی و در حقیقت از جیب مردم کارخانه های متعدد سیمان در کشور ساخته شد، اما نه جانمایی درستی داشتند و نه مزیت اقتصادی آنها در نظر گرفته شده بود.

وکیلی یادآور شد: امروز واحدهای سیمانی در جهان به سمت ۱۰ میلیون تنی در حال پیش رفتن هستند، یعنی واحدهای کوچک را جمع کرده و واحدهای بزرگ چند میلیون تنی ایجاد کرده اند، اما ما هنوز به دنبال طرح های ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار تنی هستیم.

وی تصریح کرد: امروز سیمان بزرگترین سرافکندگی دولت است، زیرا متوسط قیمت سیمان در جهان ۵۰ دلار به ازای هر تن است اما سیمان ایران تنی ۱۸ دلار صادر می‌شود و بیش از ۳۰ دلار سرمایه مملکت مفت فروشی می‌شود.

وکیلی خاطرنشان کرد: امروز همان سیاست را در فولاد داریم تکرار می کنیم و برای دست یافتن به افق ۵۵ میلیون تنی فولاد. طرح‌های مختلف بدون توجیه اقتصادی، بدون وجود آب و بدون جانمایی مناسب ایجاد می کنیم که فقط انرژی ارزان دریافت می کنند؛ به نظر می‌رسد تا ۱۰ سال آینده در زمینه فولاد هم به مفت فروشی برسیم.

به گفته وی، شیوه نامه ای که برای فولاد تهیه شده امروز صدای یک عده ای را درآورده، فردا آن را اصلاح می‌کنند و پس فردا صدای عده ای دیگر در خواهد آمد، از این دولت که گذشت اگر دولتی تصمیمی در این زمینه نگیرد بهتر است.

این مقام صنفی تاکید کرد: در مجموع تهیه و ابلاغ شیوه نامه ها، عوارض صادراتی، تعیین قیمت مرغ و غیره از سوی دولت غلط است.