قیاس فعالیت‌های حاکمیتی با بخش خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی غیرکارشناسی است

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی کشور گفت: انجام مطالعات زمین شناسی، اکتشاف و شناسایی منابع و ذخایر و تهیه اطلاعات و نقشه‌ها با استفاده از دانش فنی روز از وظایف حاکمیتی دولت بوده و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت و انجام مطالعات زمین‌شناسی و طرح‌های اکتشافی و تهیه گزارش‌های فنی و اقتصادی مقدماتی را به عهده خواهد داشت.

رضا جدیدی قیاس فعالیت‌های حاکمیتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با بخش خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی از سوی برخی صاحبنظران را غیرکارشناسی و نامعقول عنوان کرد و گفت: نگاه بخش خصوصی به فرایند اولیه اکتشافی تنها بر پایه تفکر اقتصادی و بر اساس سود و زیان است، در حالی که بخش حاکمیتی بدون قضاوت اقتصادی و بر مبنای ماموریت تولید اطلاعات پایه در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن و زیرساخت فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه شناسایی و پی‌جویی ذخایر معدنی و تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی، با ریسک بسیار بالای اقتصادی مواجه است، اظهار کرد: بر همین اساس ورود بخش خصوصی و غیرحاکمیتی طی سالیان اخیر به مراحل اولیه اکتشاف را نامعقول کرده و ابهاماتی را برای بخش حاکمیت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی ایجاد کرده است؛ چرا که در همه جای دنیا سازمان‌های حاکمیتی در بخش اکتشاف ذخایر معدنی رقیب بخش خصوصی محسوب نمی‌شوند.

جدیدی به مقیاس فرایند اکتشاف در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور اشاره کرد و گفت: در سازمان‌های حاکمیتی مقیاس‌ فرایند اکتشاف ذخایر معدنی، کاملا مشخص و استاندارد برای کل کشور است که به صورت منظم و سیستماتیک انجام می‌شود و قضاوت اقتصادی برای این گونه سازمان‌ها معنایی ندارد؛ ولی برای بخش خصوصی جذابیت اقتصادی و توان کافی جهت ورود هدفمند، منظم و سیستماتیک به چرخه اکتشافات اولیه کشور وجود ندارد و کسانی که اصرار به انجام فعالیت‌های اکتشافات اولیه توسط بخش خصوصی دارند، بایستی به این موضوع توجه داشته باشند که این بخش تنها به بخش اقتصادی اکتشاف توجه دارد و کمکی به اهداف کشور در جهت تولید اطلاعات پایه نمی‌کند؛ کما اینکه تاکنون نیز کمک شایانی به روند تولید اطلاعات پایه در کشور نشده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی با تاکید بر این‌که در تمام دنیا سازمان‌های زمین‌شناسی ابزار نظارت و پایش دولت‌ها بر منابع معدنی و سیاستگذار و برنامه ریز در حوزه اکتشاف ذخایرمعدنی کشورها هستند، تصریح کرد: بخش خصوصی بایستی در جهت اهداف کلان و حاکمیتی اکتشافی کشور به تولید اطلاعات و اکتشافات بپردازد و نتایج فعالیت‌های خود را جهت ذخیره‌سازی و تجمیع به حاکمیت دولتی ارائه دهد، ضمن اینکه مطابق با قانون معادن پس از ارائه درست نتایج فعالیت و تولید اطلاعات پایه، از منفعت اقتصادی و امتیازات اکتشافی و بهره‌برداری موضوع قانون معادن نیز بهره مناسب ببرد.

وی، ضمن استناد به ماده ۷ قانون تمرکز امور صنعت و معدن، گفت: انجام مطالعات زمین شناسی، اکتشاف و شناسایی منابع و ذخایر و تهیه اطلاعات و نقشه‌ها با استفاده از دانش فنی روز از وظایف حاکمیتی دولت بوده و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت و انجام مطالعات زمین‌شناسی و طرح‌های اکتشافی و تهیه گزارش‌های فنی و اقتصادی مقدماتی را به عهده خواهد داشت.

جدیدی ضمن اشاره به فعالیت‌های تحولی که طی سالیان اخیر توسط متولیان دولتی بخش معدن شامل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) انجام گرفته، گفت: این فعالیت‌ها در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تسریع در روند تولید اطلاعات پایه انجام شده که یکی از بهترین و کاملترین مدل‌های آن امضاء و عملیاتی‌سازی توافقنامه سه جانبه بخش معدن کشور بود.

به گفته وی، سازمان‌های زمین‌شناسی، دولت‌ها و حکومت‌ها در مراحل اولیه اکتشاف شامل شناسایی و پی‌جویی وارد می‌شوند که دارای ریسک بالا و هزینه‌بر است و موفقیت در آن بسیار کم است و ماهیت آن تولید اطلاعات پایه است که بر همین اساس ورود بخش خصوصی به آن بسیار توجیه مناسبی ندارد.

جدیدی ضمن اشاره به مدل‌های موفق در زمینه ورود بخش خصوصی به فرآیند اکتشاف معادن در کشورهای توسعه‌یافته، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها حاکمیت‌ها، سازمان‌های زمین‌شناسی و بنگاه‌های مرتبط با انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی و تولید اطلاعات پایه، ریسک اکتشافی را تا حد زیادی کاهش می‌دهند و در ادامه بخش خصوصی وارد فرایند فعالیت‌های تکمیلی اکتشاف شامل تفصیلی و عمومی و فاز بهره‌برداری و استخراج می‌شوند که این روند موجب تحول بخش معدن کشورها و همچنین هزینه‌کرد درست و هدفمند منابع مالی در اختیار بخش‌های غیرحاکمیتی و خصوصی کشور نیز خواهد شد.