سیگنال بودجه ۱۴۰۱ به صنعت سیمان

این لایحه در حالی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است که برآوردها نشان می‎‌دهد سیگنال مفاد پیش‌بینی شده در آن برای صنایع مادری همچون سیمان جذاب نیست‌.

سید عباس حسینی – نایب رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان– لایحه بودجه ۱۴۰۱ اولین سند رسمی مالی و برنامه‌ریزی تیم اقتصادی دولت جدید در شرایط تحریمی است. از این رو بررسی آن از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست.

این لایحه در حالی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که برآوردها نشان می‎‌دهد سیگنال مفاد پیش‌بینی شده در آن برای صنایع مادری همچون سیمان جذاب نیست‌.

تردیدی نیست که لوایح سالیانه بودجه همواره تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر صنایع به جا می‌گذارند. اما نکته‌ای که حائز اهمیت است و می‌بایست توسط برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران مورد توجه قرار گیرد، لحاظ نمودن شرایط کنونی کشور از جهات مختلف به ویژه اقتصادی است.

بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در شرایط بسیار پیچیده کنونی، با مشکلات عدیده به جا مانده از قبل روبروست و از سوی دیگر بیم آن می‌رود که بحران‌های تازه، حیات صنایع استراتژیکی چون صنعت سیمان را تهدید کند. لذا آنچه که دغدغه این روزهای فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی را موجب گردیده، نگرانی از عدم توجه به شرایط و واقعیت‌های کنونی کشور در حوزه تولید است.

در فضای بیم و امید این روزهای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز ابلاغیه‌های وزارتخانه‌های اقتصادی دولت که از قضا برخی از آنها از جمله ده فرمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از بازار سرمایه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تعارض است، جهت آگاهی‌بخشی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دست‌اندرکاران دولت محترم و انقلابی، به برخی موضوعات مهم که صنایع استراتژیکی مانند سیمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد اشاره می‌ شود.

۱ – قیمت هر متر مکعب گاز در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۲۱ تومان بوده است. طبق فرمول تعیین شده برای سال ۱۴۰۰، قیمت گاز مصرفی بر اساس ده درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها محاسبه می‌شود به گونه‌ای که بهای گاز مصرفی صنعت سیمان در مهرماه سال جاری به ۵۶۰ تومان در هر مترمکعب افزایش یافته است.

یعنی افزایشی در حدود ۳۶۳ درصد در یک دوره زمانی کوتاه! نکته قابل تامل افزایش نرخ گاز مصرفی این است که در کنار بار هزینه‌ای هنگفتی که به کارخانجات سیمانی تحمیل میشود، با فرمول تعیین شده، بهای گاز مصرفی افزایشی مداوم را تجربه می‌کند و این خطری است که صنایع مهم از جمله سیمان را با چالش افزایش پیوسته بهای تمام شده مواجه خواهد نمود.

چرا که با تغییر قیمت جهانی گاز و تغییر نرخ تسعیر ارز، بهای گاز مصرفی نیز تغییر می‌کند و این خود از مصادیق بارز وابسته نمودن اقتصاد به قیمت ارز است که با سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر کاهش وابستگی به دلار در تعارض است . البته در ابلاغ فرمان ده بندی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود وضعیت در بازار سرمایه عنوان شده که در سال ۱۴۰۱ بهای گاز کارخانجات سیمان افزایش نخواهد یافت که امید آن است این اتفاق محقق گردد.

۲- در شرایطی که بهای گاز مصرفی صنعت سیمان، افزایشی در حدود ۳۶۳ درصد در بازه زمانی کوتاه را تجربه نموده، بهای برق مصرفی در این صنعت نیز در مقایسه با سال ۱۳۹۹، تاکنون با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده است. به این ترتیب تنها در بخش انرژی یعنی در حوزه بهای برق و گاز مصرفی، شاهد افزایش ۱۶۷ درصدی بهای تمام شده یک تن محصول تولیدی هستیم و همان طور که اشاره شد، این خطر وجود دارد که با تغییر قیمت جهانی گاز و نرخ تسعیر ارز، روند رو به افزایش بهای انرژی ادامه یابد.

برای درک این خطر بزرگ، ذکر این نکته کافی است که هر ۱۰ درصد افزایش بهای گاز، سبب رشد سه درصدی قیمت تمام شده سیمان و هر ۱۰ درصد افزایش بهای برق نیز موجب یک و نیم درصد افزایش در بهای تمام شده تولید می‌شود. نگران کننده تر آنکه مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی اظهار نموده‌اند که پیشنهاد نرخ بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان به ازاء هر کیلووات برق داده شده است که در صورت تحقق این موضوع عمق مشکلات و چالش‌های صنعت سیمان را چند برابر خواهد نمود.

خطری که افزایش بهای تمام شده تولید در پی خواهد داشت این است که کارخانجات سیمانی توان نوسازی، نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات و خطوط تولید خود را نداشته باشند و به تبع آن تولید سیمان کاهش خواهد یافت. بنابراین اگر صنعت توان تولید نداشته باشد چگونه می‌تواند نیاز بازار و از همه مهم‌تر نیاز طرح ملی نهضت ساخت مسکن دولت محترم به سیمان را برآورده نماید.

۳– در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد پیش‌بینی شده از محل حقوق دولتی افزایش یافته است. طبق محاسبات صورت گرفته، دولت در نظر دارد درآمد خود از محل حقوق دولتی را از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش دهد. این افزایش چهار برابری حقوق دولتی نیز می‌تواند هزینه‌های تولید را برای واحدهای سیمانی دستخوش افزایش نماید.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ مدل قیمت‌گذاری تعیین حقوق دولتی تغییر یافته و معیار دریافت حقوق دولتی بر اساس پروانه بهره‌برداری می‌باشد که خود موجب بالا رفتن هزینه مواد اولیه در صنعت سیمان شده است. در صورتی که تا سال گذشته مبنای محاسبه این حقوق، میزان واقعی تولید بوده است.

البته در ابلاغ فرمان ده بندی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود وضعیت در بازار سرمایه عنوان گردیده که در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند. حال باید دید در صورت تصویب این افزایش در بودجه سال ۱۴۰۱، دولت در مقام اجرا مبنای محاسبه را قانون بودجه در نظر می‌گیرد یا فرمان اعلامی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بهبود وضعیت در بازار سرمایه؟!

۴- یکی دیگری از مباحث مطروحه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مشمول مالیات شدن کلینکر صادراتی می‌باشد. به نظر می‌رسد برنامه‌ریزان و ارائه دهندگان این نظر، کلینکر را به عنوان ماده خام اولیه لحاظ نموده و با هدف افزایش ارزش افزوده سبد صادراتی، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده باشند.

این در حالی است که کلینکر مطابق تعریفی که از مواد خام و مواد نیمه خام معدنی در لایحه صورت گرفته، در هیچ کدام از این دسته‌بندی‌ها قرار نمی‌گیرد. چرا که برای تولید کلینکر حداقل ۹۵ درصد از فرآیند تولید طی می‌شود و برای تبدیل کلینکر به سیمان، فقط عملیات سایش و اضافه نمودن گچ باقی می‌ماند؛ از همه مهمتر اینکه بازار کلینکر صادراتی در کشورهای آفریقایی، حوزه خلیج فارس و … قرار دارد و با توجه به مسیر دریایی صادرات، با توجه به رطوبت‌پذیری بالای سیمان در مقایسه با کلینکر، عملاً جایگزین نمودن صادرات آن به جای کلینکر را غیر ممکن می‌نماید.

صنعت سیمان در طول سال‌های گذشته همواره تحت‌تاثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده است. به گونه‌ای که به واسطه تورم‌های سالیانه و تحریم‌های ظالمانه، تناسبی بین هزینه‌های فزاینده تولید و درآمد شرکت‌های تولیدکننده سیمان وجود نداشته و به همین جهت عملاً امکان بازسازی و احیا خطوط تولید فراهم نبوده است. شاید در چنین شرایطی، صادرات کلینکر بتواند در برخی از شرکت‌ها که امکان صادرات دارند، بخشی از ضرر و زیان آنان را جبران نماید.

در واقع معافیت‌های مالیاتی صادرات کلینکر، بخشی از مشکلات این صنعت را جبران و در عین حال، زمینه ورود ارز را به کشور فراهم می‌نماید که در صورت برداشته شدن این معافیت، عملاً صادرات مزیتی نخواهد داشت. ضمن آنکه ریسک خرابی محصول صادراتی سیمان به جای کلینکر به واسطه نفوذپذیری بالای آن در مسیرهای دریایی را نیز افزایش خواهد داد.

۵- رییس اتاق بازرگانی در آذرماه سال جاری در همایش روز ملی صنعت و معدن اعلام کرد: در حال حاضر به شرایطی رسیده‌ایم که برای اولین مرتبه نرخ استهلاک بالاتر از نرخ سرمایه‌گذاری ثابت شده است. این اتفاق بدان معنی است که زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. چرا که برآوردها نشان می‌دهد هزینه نگهداری و تعمیرات در صنعت سیمان حدود بیست درصد قیمت تمام شده در این صنعت را شامل می‌شود.

بنابراین تردیدی نیست که کاهش توان صنایع می‌تواند زمینه را برای کاهش هزینه در بخش تعمیر و نگهداری فراهم سازد که این اتفاق خود خطر ورشکستگی را پیش روی صنایع قرار می‌دهد.

آخرین بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم در آذرماه سال جاری از ۴۳ درصد فراتر رفته است و براوردها نشان می‌دهد هر چند نرخ تورم تولیدکننده بنا بر اعلام وزیر محترم صمت در حال کاهش است اما همچنان تورم یکی از مهمترین مسائل برای بخش تولید تلقی می‌شود.

از آنجا که در حال حاضر و به ارزش جایگزینی روز، بالغ بر۲۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان صورت گرفته، لازم است سیاست‌های اتخاذ شده و حتی اصلاحی با تمرکز بر حفظ این سرمایه و توسعه صنعت تدوین شود.