از «سونامی طرح‌ها» تا سونامی «تحقیق و تفحص»/مجلس یازدهم در پی ثبت رکوردی خیره کننده

منتخبان انتخابات ۲ اسفند که با شعارهای پرطمطراق «معیشتی» راهی مجلس شدند از همان ابتدای حضور خیلی زود مسیر خود را روشن کردند، آن‌ها به جای آنکه برای حمایت از مردم گام برداشته و به دنبال رفع دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی مردم و کشور باشند؛ عزم خود را برای ایستادن در مقابل دولت جزم کردند.

طرح در مقابل لایحه؛ مجلس در برابر دولت

مجلسی که اعضای آن همواره «وادار کردن دولت به کار» دم می‌زد و «ریل‌گذاری برای دولت» کعبه آمال او بود، ظاهرا در برداشت صحیح و دقیق از وظایف و اختیارات و هم چنین بکارگیری از ابزارهای قانونی و نظارتی خود دچار یک سوءتفاهم فاحش شد و این روند اشتباه از آغاز تاکنون گریبانگیر مجلس یازدهم است. جایی که آن‌ها از ابتدای آغاز به کار خود تا زمان نگارش این متن ۱۸۵ طرح را اعلام وصول کرده‌‌اند و این در مقابل اعلام وصول ۸۸ لایحه قرار دارد. به عبارت دیگر این نمایندگانِ مشتاق ریلگذاری طی مدت کمتر از ۸ ماه بالغ بر دوبرابر لوایح دولت، طرح به مجلس آورده‌اند و البته پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در جلسه ۷ آبان مجلس از اعلام وصول «حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ طرح توسط هیات رئیسه مجلس» سخن گفت؛ گویی نمایندگان مجلس یازدهم تلاش دارند تا عنوان «مجلس رکورددار ارائه طرح» را در همین یکسال ابتدایی از آن خود کنند؛ اقدامی که از سوی رئیس‌جمهور «سونامی طرح‌ها» لقب گرفت.

رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۹ آذرماه و در جریان جلسه هیات دولت با انتقاد شدید از این رویه مجلس و بی‌توجهی به لوایح دولت گفت:«متاسفانه در این مدت مجلس محترم لوایح ما را به اتاق بایگانی برد اما سونامی طرح ها را راه انداخته است و این خلاف توسعه کشور است. اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم با همکاری میسر می‌شود، اگر می‌خواهند طرح بدهند مشکلی نیست اما با لایحه است که کارها بهتر پیش می‌رود.»

انتقادات روحانی از این رویکرد اما به ذکر این نکته ختم نشد، او در ادامه بالاخره به سخنان شش ماهه نمایندگان، هیات رئیسه و شخص رئیس مجلس واکنش نشان داد و با انتقاد از برداشت‌های نادرست و اشتباه از قانون اساسی و ضمن اشاره غیرمستقیم به رقابت با رئیس‌ کنونی مجلس در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ و رای ۲۴ میلیونی خود، تصریح کرد:«رییس جمهور و دولت اختیاراتی دارد، خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رییس جمهور است. برنامه دولت طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی جزو اختیارات خاص رییس جمهوری است. این اختیارات، اختیارات قانون اساسی است….کسی نمی‌تواند برای دولت خط مشی تعیین کند، خط مشی را فقط رئیس جمهور تعیین می‌کند، برنامه دولت را کسی نمی‌تواند تعیین کند و بر همین اساس است که مردم پای صندوق رأی می‌آیند و به شخص رئیس جمهور و برنامه رئیس جمهوری رأی می‌دهند. برنامه ای که ۲۴ میلیون نفر به آن رأی دادند را که نباید نادیده گرفت. البته دفعات پیش هم بود اما این دفعه خوشبختانه صدا و سیما خیلی خوب ترویج کرد که مردم شمایی که پای صندوق می‌آیید به فرد رای نمی‌دهید به برنامه رای می‌دهید و مردم هم همین کار را کردند و به برنامه رای دادند. برنامه‌ای که ۲۴ میلیون نفر به آن رای دادند نمی‌شود کم یا زیاد کرد باید تمام چهار سال به آن عمل کرد.»(مشروح سخنان روحانی را اینجا بخوانید)

پاسخ مجلس اما اعلام وصول ۱۰ طرح جدید در نخستین جلسه پس از این سخنان بود تا پیام روشن خود را به رئیس‌جمهور منتخب مردم برساند و بگوید که مسیر کنونی را همچنان ادامه خواهد داد.

تحقیق و تفحص؛ هدررفت زمان به اسم نظارت

اما ارائه و اعلام وصول طرح‌ها تنها عرصه رکوردشکنی مجلس یازدهم نبود، آن‌ها که عزم خود را جزم کرده‌اند تا برای ارائه گزارش مردمی حداقل روی کاغذ، کارنامه‌ای پربار از عملکرد و چهره‌ای پرکار از خود نمایش دهند. شاید از همین‌رو است که مجلس یازدهمی‌ها در هفت ماه سپری شده از آغاز به کارشان رکورد «تحقیق و تفحص بر زمان» را به خود اختصاص داده‌اند.

آن‌ها از نخستین روزهای آغاز به کار و در همان خرداد ماه به مطرح کردن طرح‌های مختلف تحقیق و تفحص از بخش‌های مختلف دولت پرداختند. به عنوان مثال ۲۴ خرداد و در حالی که تنها ۱۷روز از آغاز مجلس گذشته بود حسن‌پور نماینده سیرجان از طرح «تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی» سخن گفت و احتمالا این نخستین تحقیق و تفحص مطرح شده در این دوره مجلس باشد.

در ماه‌های بعد اما نمایندگان طرح‌های دیگری با این عنوان مطرح کردند و عدد تحقیق و تفحص‌های مطرح شده را به ۸۲ رساندند که یکی از اعضای هیات رئیسه در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها از رشد ۱۴۸ درصدی تحقیق تفحص‌ها خبر داد. نمایندگان در هفته آغازین آبان‌ماه و طی دو جلسه چهار تحقیق و تفحص را به تصویب رساندند، چهار طرحی که به ترتیب با عناوین؛ «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان»، «تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند»، «تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم» و «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی» مطرح شده و به تصویب رسیدند.

آن‌ها همچنین در ماه جاری(دی ۹۹) تحقیق و تفحص از «خودروسازها» و «فولاد مبارکه» را به تصویب رساندند اما به این موارد نیز اکتفا نکردند و تحقیق و تفحص از بورس، وزارت بهداشت، شهرداری تهران، سازمان سنجش، استانداری خوزستان، شستا، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت دخانیات، بانک‌های خصوصی، کفش ملی و هلدینگ آتیه صبا و همچنین تحقیق و تفحص از عملکرد ریاست جمهوری در حوزه اجرایی و مالی و  استنکاف دولت از راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا را در دستور کار کمیسیون‌های مرتبط قرار دارند.

این در حالی است که مجلس دهم طی دوره چهارساله فعالیت خود ۲۰۸ طرح تحقیق و تفحص ارائه کرد و از این میان تنها ۹ مورد به مرحله قرائت گزارش در صحن علنی رسید. حال سوال این است است که اگر نمایندگان دوره کنونی تنها در ۶-۷ ماه آغازین ۸۲ مورد تحقیق و تفحص ارائه کرده‌اند این عدد در پایان دوره چهارساله آن‌ها به چه میزان خواهد رسید؟ با توجه به اینکه ۳ سال و نیم از عمر این مجلس باقی‌مانده شاید قرار باشد شاهد یک رکورد تاریخی در حوزه مطرح شدن تحقیق و تفحص‌ها باشیم.

مشی مجلس متفاوت از «رئیس»

این آمار خیره‌کننده و رکوردشکنی در شرایطی رقم می‌خورد که خود مجلس با تناقضی آشکار و مثال‌زدنی دست و پنجه نرم می‌کند، نمایندگان مجلس یازدهم در شرایطی در حال ثبت رکورد «مطرح کردن تحقیق و تفحص» به نام خود هستند که ریاست این دوره مجلس را «محمدباقر قالیباف» شهردار اسبق تهران برعهده دارد، فردی که در اسفند سال ۹۵ وقتی تحقیق و تفحص از عملکرد و دوره مدیریت او در شهرداری تهران به تصویب نرسید با ارسال نامه‌ای از مجلس دهم قدردانی کرد. قالیباف طی آن نامه، اگرچه مجلس را «در رأس امور و نظارت نمایندگان بر عملکرد همه نهاد‌ها حق قانونی آنان» بر شمرد اما از عدم تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد مجموعه تحت امر خود تشکر کرد.

حال آنچه جلب توجه می‌کند ثبت یک رکورد خیره‌کننده در بحث تحقیق و تفحص در مجلسی که خود قالیباف ریاست آن را برعهده دارد، است و در میان نهادهایی که نمایندگان دوره یازدهم خواستار تحقیق و تفحص از آن‌ها هستند باردیگر نام «شهرداری تهران» مشاهده می‌شود. درمقابل برخی اعضای شورای شهر تهران، مطرح شدن این مساله را اگر صرفا محدود به چهارسال اخیر باشد را یک «یک اقدام سیاسی» و «فرار به جلوی مجلس» دانستند و معتقدند اگر این تحقیق و تفحص از زمان صدارت محمود احمدی‌نژاد در دوره دوم شورا آغاز شده و به عصر مدیریت قالیباف و بعد به دوره اخیر برسد، اقدامی مناسب در راستای سالم سازی و گزارش دهی شفافیت عملکرد شهرداران به مردم است.

شاید بد نباشد که رئیس مجلس که از انتقادات، شایعات و شائبه‌ها پیرامون دوره عملکرد خود در شهرداری تهران آگاه است، اکنون به جای قدردانی از «عدم تحقیق و تفحص»، خود نیز تحقیق و تفحص از دوران مدیریتی‌اش را آن هم در مجلسی که ریاست آن را برعهده دارد، دنبال کند تا نتیجه‌ی آن پاسخی بر سال‌ها انتقاد از او و عملکرد وی باشد.

«نظارت» و «چوب لای چرخ دولت گذاشتن»؛ دو خط موازی

در پایان آنچه باید مورد توجه باشد این است که نمایندگان مجلس براساس قانون حق نظارت، بررسی، تحقیق و تفحص، تذکر و طرح سوال نسبت به عملکرد دولت و سایر نهادها و ارکان نظام را دارند اما گاه استفاده‌ ناصحیح از یک حق قانونی و طبیعی می‌تواند عاملی برای کند شدن روند حرکت دستگاه و مجموعه موردنظر باشد و در سوی دیگر موجب اتلاف انرژی، زمان و هزینه‌سازی برای کشور شود و در عین حال منتهی به احقاق حقوق ذی‌نفعان نیز نشود. در نتیجه شاید بد نباشد اگر نمایندگان مجلس قدری در این رابطه با تأمل و تعامل عمل کرده و نتایج رفتارهای این چنینی در گذشته را جست‌وجو کنند تا شاید پیش‌برد امور از مسیر تعامل با دولت و با آرامش همه طرفین اعم از مردم؛ نمایندگان و دولت را به مقصود نزدیک‌تر کند.