جزییات جدال صندوق فولاد و “مبارکه”بر سر سهام شرکت معادن و فلزات

۱۹ اردیبهشت ۹۶ بانک رفاه به وکالت از صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به دلیل بدهی اقدام به عرضه بیش از ۴ میلیارد و ۹۹۳ میلیون و ۴۱۳ هزار سهم شرکت معادن و فلزات به ارزش ۶۳۵ میلیارد تومان کرد.
که در حال حاضر صندوق بازنشتگی فولاد با حمایت وزارت رفاه و تامین اجتماعی این معامله را غیر قانونی اعلام کرده است.
امیر حسین نادری معاون مالی و اقتصادی فولاد مبارکه در گفتگو با معدن ۲۴ گفت:در اردیبهشت ماه امسال فولاد مبارکه با خرید ۱۶٫۱ دیگردرصد سهام شرکت توسعه معادن فلزات از طریق بورس و در فضای رقابتی در مجموع سهامدار دار ۳۶ درصدی این هلدینگ معدنی شد.
وی به جزییات این معامله اشاره کرد و گفت:بانک رفاه طلبی از سنوات گذشته از صندوق فولاد داشته و سهام معادن و فلزات در وثیقه بانک بود که در نهایت بانک رفاه این سهم را در بورس عرضه و مورد استقبال فولاد مبارکه قرار گرفت.
نادری تصریح کرد: در حال حاضر صندوق فولاد این معامله را غیر قانونی می داند که به نظر می رسد منع قانونی طبق قوانین بورس و بانک دیده نمی شود.
وی افزود: فولاد مبارکه کاملا قانونی سهام معادن و فلزات را از طریق بورس خریداری کرده است.و اگر این معامله ابطال شود بطور قطع بی اعتمادی را در نحوه عرضه وثیقه های بانک ها در بازار های مالی ایجاد خواهد کرد.
معاون فولاد مبارکه اصفهان تصریح کرد:فولاد مبارکه از قبل سهامدار ۲۰ درصدی معادن و فلزات بوده از سوی دیگر بانک رفاه ، وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم یکی از سهامداران مبارکه هست که سالانه میلیارد ها تومان سود می کند پس بطور طبیعی اگر این معامله ابطال شود بانک و وزارت رفاه ضرر اصلی را خواهند دید.
وی گفت:متاسفانه صندوق بازنشستگی فولاد بجای اینکه موانع قانونی این معامله را از طریق هئیت داوری بورس و کمیته سازش حل کند مسیرهای دیگری را انتخاب کرده که به هیچ عنوان به سود بانک رفاه نیست.
نادری افزود:اگر این معامله به هر نحوی ابطال شود بانک رفاه متحمل خسارت سنگینی خواهد شد که به مصلحت وزارت رفاه نیست.

نادری افزود: از تاریخ تاسیس بورس تا کنون هیچ معامله ای بعد از قطعی شدن ابطال نشده است از طرفی تمامی جوانب حقوقی بلوک ۱۶/۱ درصدی معادن فلزات از سوی عرضه کننده بررسی شده بود و اینکه صندوق فولاد ادعای ابطال آن را دارد تعجب برانگیز است.