چالش دولت در ایجاد فضای جدید کسب‌وکار در کشور

به گزارش معدن۲۴ ، اصغر نوراله زاده درباره تسهیلات دولت برای اشتغال روستایی و عشایری، گفت: با توجه به مطالعات دولت در شورای عالی اشتغال، یکی از مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم فرصت های کسب و کار و ایجاد فرصت های اشتغال برای جوانان است که باید در مناطق روستایی به آن توجه ویژه شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از موانع ایران در حوزه کسب و کار عدم دسترسی مناسب به منابع مالی در این حوزه است، افزود: سعی دولت بر این بود که دسترسی روستاییان را به منابع مالی ایجاد کند که این کار در سال ۹۴ در شورای عالی اشتغال مطرح و به تصویب رسید و در سال ۹۵ در قالب لایحه جداگانه در مجلس با دو فوریت ارائه شد و مجلس این کار را قبول کرد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه صندوق توسعه ملی نزد بانک‌ها افتتاح حساب می‌کند و اقساط پرداخت شده به صندوق توسعه ملی باز می‌شود، اظهار داشت: بر اساس قانون صندوق توسعه ملی به هرکدام از بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید به نسبت منابع مالی که می توانند در روستاها اختصاص دهند، منابع اختصاص می‌دهد.

وی افزود: اصل پول یک و نیم میلیارد دلار است که تبدیل به ریال می شود و صندوق توسعه ملی آن را در اختیار دو بانک و صندوق کارآفرینی امید سپرده گذاری می‌کند و بر اساس مقدار مصوب آن مطابق توان هر بانک و صندوق کارآفرینی امید تسهیلات به روستائیان پرداخت خواهد کرد.

به گفته نوراله زاده، سود تسهیلات حتما یک رقمی خواهد بود و صندوق توسعه ملی به صورت قرض الحسنه این مبلغ را در اختیار بانک ها قرار خواهد داد.

وی گفت: در قانون برنامه ششم در منابع مالی برنامه، پیش بینی شده است که تسهیلات بانکی باید رشد سالانه ۷٫۲ درصد داشته باشد یعنی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ عدد تسهیلات بانکی باید تا سال ۹۶ به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان و همچنین تا سال ۱۴۰۰ به ۲۵۷ هزار میلیارد تومان برسد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ۱۰درصد از سرمایه گذاری ها از طریق بانک ها برای اشتغال در روستاها انجام می شود با این احتساب حداکثر ۱۰ درصد نیز به توسعه اشتغال در حوزه کسب‌و‌کار کمک خواهد شد.