جزییات توافق قیمتی فولادی ها و سنگ آهنی ها به روایت مدیر عامل چادر ملو

برگزاری نخستین جلسه رایزنی شرکت های معدنی و فولادی با وزارتخانه برای تعیین نرخ گندله، کنسانتره و اهن اسفنجی
معدن ۲۴- نخستین جلسه رایزنی شرکت های معدنی و فولادی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین نرخ گندله، کنسانتره و اهن اسفنجی امروز برگزار شد که در آن نظر شرکت ها با افزایش ۲ درصدی نرخ کنسانتره و گندله و ثابت ماندن نرخ آهن اسفنجی بود، اما اعلام نرخ ها به اعلام نظر معاونت معدنی وزارتخانه موکول شده است و ممکن است به جلسه یا جلسات دیگری برای چکش کاری نرخ ها بیانجامد.

” محمود نوریان” مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو امروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ در خصوص رایزنی شرکت های معدنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش نرخ گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی افزود: در این جلسه که امروز با حضور شرکت‌های مطرح فولادی و معدنی، همچنین دکتر سرقینی معاون معدنی وزارتخانه و سایر مسئولان بخش معدن برگزارشد، ضرایب قیمتی موارد یاد شده بر مبنای قیمت شمش فولاد خوزستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی بیان داشت: در این جلسه که ۱۶ شرکت مطرح معدنی از جمله چادرملو، گل‌گهر، سنگ آهن مرکزی، اوپال و همچنین از بین شرکت های فولادی‌فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و ذوب آهن اصفهان حضور داشتند، شرکتها متفق القول بر نرخ گندله به میزان ۲۳.۵ درصد شمش فولاد، کنسانتره به میزان ۱۶ درصد شمش فولاد و آهن اسفنجی با همان نرخ گذشته یعنی ۵۰ درصد شمش فولاد نظر داشتند.
نوریان خاطرنشان کرد: این نخستین جلسه برای بحث و بررسی و رایزنی شرکت‌ها با وزارتخانه برای افزایش نرخ گندله، کنسانتره و اهن اسفنجی بود، اما آنطور که از فضای جلسه مشهود بود، به نظر می رسد جلسه آخر بوده باشد.
وی گفت: هرچند نرخهای پیشنهادی شرکت ها در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما هنوز نهایی نشده و منتظر اعلام رسمی وزارتخانه هستیم که شاید نرخ مورد اعلامی شرکتها مورد تایید قرار گرفته و شاید کاهش یابد.
مدیرعامل چادرملو ادامه داد: در این جلسه ۲ درصد افزایش برای نرخ های کنسانتره و گندله پیشنهاد شد، اما از آنجایی که قیمت آهن اسفنجی ارزان شده، شرکت ها با همان نرخ سابق برای این ماده معدنی موافقت کردند.
وی اضافه کرد: برای بررسی آثار این نرخ ها در بورس، ابتدا منتظر اعلام نظر وزارتخانه می مانیم و پس از آن به انجام محاسبات لازم خواهیم پرداخت که اگر اثر قابل ملاحظه باشد باید سریعتر به بورس اعلام شود.
پایان خبر/