قیمت گذاری عادلانه در زنجیره تولید به نفع همگان است

فولاد، پر سودترین محصول تولیدی بین فلزات اساسی است و بعد از آن مس در جایگاه دوم قرار دارد. در حال حاضر،  اختلاف نظر یا تعارض شدیدی بین استخراج کنندگان و تولید کنندگان سنگ آهن و تولید کنندگان فولاد کشور وجود دارد و سنگ معدنی ها اعتقاد دارند که قیمت فروش سنگ اهن در داخل عادلانه نیست و سهم ناچیزی از سود زنجیره تولید فولاد می برند.

معدن 24، در گفت و گو با مهندس مهرداد اکبریان (رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران) میزان اثرگذاری نامگذاری روز صنعت و معدن و چالش های این صنعت و چشم انداز احتمالی بخش معدن مورد بررسی قرار گرفت.

*روز 10 تیر ماه به عنوان «روز صنعت و معدن» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگ نامگذاری شده و هر ساله مراسمی با حضور مقامات دولتی و بخش خصوصی برگزار می شود.

این دیدگاه مطرح است که در این نوع مراسم، فعالان بخش خصوصی به طور مستقیم با مسئولان دولتی صحبت می کنند و مسائل و نواقص را مطرح می کنند. به طور خاص آقای کرباسیان مدیر سابق ایمیدرو در زمان مدیریت بر این هلدینگ دولتی، چنین اعتقادی داشته است.

در عمل، جنابعالی به عنوان رئیس انجمن سنگ آهن، وضعیت برگزاری هر ساله این مراسم را چگونه ارزیابی می کنید و آیا واقعاً مسائل و نواقص به نحو مناسبی به مسئولان منتقل شد و مسئولان هم دقیقاً متوجه این مسائل شدند؟

-ما باید ببینیم خروجی های این مراسم به نتیجه رسیده و کمک کار معدن داران بوده است یا نبوده است. همیشه بزرگداشت کارهایی شبیه معدن داری، صنعت و مباحث که شدیداً نیازمند آن هستیم و از جمله اشتغال و کار ایجاد کنیم، قطعاً همیشه پسندیده است.

در عین حال، به جز برگزاری مراسم، این کار باید خروجی های مثبتی هم داشته باشد. شاید چنین مراسمی، جزو موارد معدودی باشد که ما فرصت می کنیم با دولتمردان و مسئولان دولتی و نمایندگان حاکمیت، رو در رو بنشینیم و صحبت کنیم و مباحث کلان را مطرح کنیم.

من شخصاً در تمام مدتی که در صنف معدن فعالیت می کنم و الان مسئولیت تشکل را به عهده دارم و در چارچوب تشکل، موضوعات را پیگیری می کنم، معتقدم یکی از موضوعات مهم که شاید شاه بیت تمام مسائل بخش معدن و مخصوصاً سنگ آهن است،  این است که ما قبلاً در کشورمان وزارت معادن داشتیم.

معدن برای خودش به عنوان یک کسب و کار مجزا و جدا، یک استقلال داشت و برای خودش یک پرچم داشت. به تدریج، دیدگاه حاکمیتی به مسئولان وقت دولت منتقل شده و بعد به نگاه آنها تبدیل شده است و تغییر بخشنامه ها و قوانین در این چارچوب اتفاق می افتد.

این دیدگاه بر افکار نمایندگان مجلس تاثیر گذاشته است و این وضع، باعث شده که استقلال از بخش معدن گرفته شود. اگر بر همین حوزه کاری خودم یعنی سنگ آهن تمرکز کرده و صحبت کنم، می توانم بگویم شما اگر معدن را یک نوع بخش اقتصادی کاملاً مجزا برای خودش در نظر بگیرید، نتیجه متفاوت خواهد شد.

درست است که همه بخش ها در راستای همدیگر هستند و برای مثال، من ماده خام صنعت فولاد را تهیه می کنم ولی در همه رشته ها و کسب و کارها، این نسبت ارتباطی وجود دارد ولی شما نمی توانید مسائل این حوزه را با مسائل حوزه صنایع غذایی به طور یک جا ترکیب کنید و نمی شود متولی صنایع غذایی و صنعت خودرو یا نساجی و صنایع غذایی یکسان باشد. حتی در حوزه نساجی، پارچه بافی یک بحث است و پوشاک، یک بحث دیگر است.

*به هر حال چند سالی هست که وزارت بازرگانی ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت ولی دولت آقای روحانی در همه چند سال اخیر تلاش کرد که بخش بازرگانی، جدا شود ولی تا الان مجزا نشده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی مانده.

-من ادغام وزارت بازرگانی را آفت می دانم. این که شما صنعت و معدن و بازرگانی را در قالب یک وزارتخانه پیگیری می کنید، آفت می دانم و نتیجه درستی هم نداشته است. برای مثال، در موضوع خاص سنگ آهن، اگر معدن را یک بخش مستقل فرض کنید که معدن دار به عنوان بنگاه اقتصادی کاملاً مستقل که به طور قانونی از دولت مجوز گرفته و حقوق دولتی می دهد، بیمه و مالیات پرداخت می کند و مثل بقیه جاها سرمایه گذاری می کند.

معدن دار با وجود هزار و یک مشکل و نوسانات بازار و ارز و قیمت، در حال تولید است. وقتی به تولید می رسد حق مسلم هر کارگاه تولیدی این است که  برای محصولش بازاریابی کند و محصولش را با قیمت خوب بفروشد.

اگر یک کشاورز، برای فروش محصولش این کار را انجام بدهد، او را تحسین می کنید ولی در بخش معدن، این نوع نگاه وجود ندارد. چون استقبال برای بخش معدن وجود ندارد. شما به کل بخش معدن و حتی صنایع معدنی یعنی ابتدای زنجیره فولاد می گویید شما مقدمه کار بخش صنعت را انجام می دهید. در این زمینه بخش معدن استقلالی از خودش ندارد.

*به هر حال، اقتصاد ما یک اقتصاد کاملاً آزاد نیست و دولت در قیمت گذاری بخش فولاد هم مداخله می کند و چند بار معاملات فولاد خام در بورس کالا توسط دولت لغو شد.

-من این نکته را موضوع ندارم و معتقدم که بر عکس است. برای اولین بار، این کار انجام شد و به شدت هم برخورد شد یعنی رفتند و اعتراض کردند. حتی از مسئولی که این کار را می کند انتقاد کردند.

من آشکارا می گویم که در بخش زنجیره فولاد و مخصوصاً در بخش صنعت آن، هر چقدر در تولیدات جلوتر می رویم در فروش آزادتر هستند. به قیمت آزاد هم می فروشند.  9 درصد بیش تر از شمش تولیدی کشور در بورس عرضه نشد و 91 درصد محصول را در خارج از بورس بردند و به قیمت های دستوری هم نبود و با قیمت های توافقی نزدیک بازار هم بود.

*ولی دستورالعملی از طرف معاونت امور معادن وزارت صنعت و معدن صادر شد که الزاماً 60 درصد تولیدات شرکت های فولادی در بورس عرضه شود.

-آن عرضه 91 درصدی، مربوط به قبل است و وقتی معاونت محترم معدنی این صحنه را دید، این دستورالعمل را صادر کرده و گفته است حداقل 60 درصد در بورس کالا عرضه شود. من برای دوره یک هفته ای صحبت نمی کنم و دوره یک ساله گذشته را در نظر دارم.

*بالاخره در همین هفته های اخیر که معاونت جدید معادن وزارت صنعت و معدن به موضوع قیمت گذاری بازار فولاد ورود کرده، گفته 60 درصد در بورس کالا عرضه و فروخته شود و 40 درصد هم صادر شده و به طور مستقیم چیزی توسط شرکت های فولادی وارد بازار نشود.

یعنی دولت در کار صنعت فولاد مداخله می کند و فقط  معدن نیست که این وضعیت را دارد.

-در حد 9 درصد در بورس کالا عرضه کرده اند و وزارتخانه پیشنهاد 60 درصد را داده است. در صورتی که با محدود شدن صادرات بخش معدن و انحصاری کردن فروش سنگ آهن و کنسانتره و گندِله آهن، بیش از 90 درصد بازار با قیمت های دستوری است و بر اساس قیمت شمش خوزستان خرید و فروش می شود.

*در نهایت عوارض صادراتی بالایی برای سنگ آهن و سنگ های تزئینی وضع شده و به ترتیب در حد 25 درصد و 20 درصد است. این دو بخش معدنی، چه وضعیتی وجود دارد که این عوارض بالا را برای این نوع معادن در نظر گرفته اند؟

-ما باید ببینیم با وضع عوارض صادراتی، به دنبال چه هدفی هستیم. اگر واقعاً موضوع فقط این است که ما عوارض داشته باشیم که صادرات انجام نشود و بازار داخل تامین شود که بازار داخل بدون عوارض هم در حال تامین شدن بود.

در سال 1397 صادرات سنگ آهن زیادی انجام نشده بود. در سال 1397 در حد 89 درصد تولیدات سنگ آهن کشورمان، در داخل کشور مصرف شد و فقط 11 درصد صادر شده بود.

قسمتی از این 11 درصد هم اصلاً سنگ آهنی بود که به درد کارخانجات سیمان می خورد و به کشور همسایه عراق صادر شده بود. یک بخش از سنگ آهن صادر شده، سنگ آهنی بود که اگر صادر نمی شد می توانست وارد چرخه فولاد  شود.

این موضوع درسال 1398 عددی کمتری بود و در سال 1399 بیش از پیش کمتر شد. تمام استنباط بر سر این بود که برای سال 1400، صادرات سنگ آهن نخواهیم داشت. اصلا نیاز به عوارض نبود.

ما با عوارض مشکل نداریم ولی باید ببینیم عوارض چه کارکردی دارد. عوارض باعث شد که قدرت چانه زنی بخش معدن در مقابل مشتریان خودش یعنی بخش فولاد 25 درصد کاهش پیدا کند. چرا که عوارض فقط مربوط به صادرات نمی شود. شرکت داخلی که می خواهد از ما خرید کند، می گوید اگر صادر کنی 25 درصد از شما عوارض می گیرند پس من هم همان 25 درصد را کم می کنم.

پس آن عوارض 25 درصد، فقط به صادرات اختصاص ندارد و این عوارض، کارکرد داخلی دارد. شاید کسانی که اینقدر به دنبال وضع عواض بر مواد معدنی بودند کسانی بودند که به دنبال خرید مواد خام ارزان قیمت بودند. دعوار بر سر همین موضوع بود.

ما در ان زمان هر چقدر صحبت کردیم، چون یک عده ذی نفع بودند خیلی با ما همراهی نمی کردند ولی من این روز را پیش بینی می کردم که روزی خواهد رسید که همین بلا بر سر صنعت فولاد و تولید شمش خواهد آمد.

ما اگر بخش معدن را یک کسب و کار در نظر بگیریم و صنعت را یک کسب و کار در نظر بگیریم، سنگ آهن دانه بندی ما به عنوان خط اول تولید ما تقریباً با شمش صنایع فولاد برابری می کند. یعنی برای من، سنگ آهن کالای اولیه محسوب می شود و دیگران به آن ماده خام می گویند ولی برای دیگران هم باید شمش فولاد، خام محسوب شود.

اگر صادرات و قیمت گذاری سنگ آهن دانه بندی ما، انگار جرم محسوب می شود همین رویّه را باید در قبال شمش فولاد داشته باشند.

*برای مثال گفته می شود صادرات فولاد خام ایران در حد 6.9 میلیون تُن بوده است. کلمه خام برای آمار صادرات شمش فولاد به کار برده می شود.

-بله. موضوع این است که کسانی که به دنبال وضع عوارض بر سنگ آهن بودند، در مرحله بعدی به دنبال این خواهند بود که برای صادرات شمش هم عوارض بگذارند.

*وزرای مختلفی در حوزه صنعت و معدن آمدند و رفتند و آقای سرقینی بعد از سال ها که معاون امور معادن این وزارتخانه بودند در بهمن سال 1398 برای سمت دیگری در آلمان منصوب شدند و آقای دکتر اسماعیلی که استاد دانشگاه در رشته معدن بوده، نماینده مجلس بوده اند و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن بوده اند، معاون شده اند.

این تغییر و تحولات مقامات دولتی چگونه بود و شما چقدر توانستید مشکلات را به نحوی با مقامات دولتی مطرح کنید و تفاهم ایجاد شود؟

-تغییر رویّه معدنی وزارت صنعت و معدن و خصوصاً با تغییر فرد که آقای دکتر سرقینی تشریف بردند و به جای ایشان، آقای دکتر اسماعیلی آمده اند مثبت ارزیابی می کنم. به خاطر این که ما با آقای دکتر سرقینی بعد از سال ها چانه زنی و بیان عقاید و توجیهات فنی و کارشناسی، آخر سر به نتیجه نرسیدیم.

یعنی نتوانستیم به یک نقطه تفاهم با آقای دکتر سرقینی برسیم، اما آقای دکتر اسماعیلی در زمانی که نماینده مجلس بودند، از بُعد نمایندگی مجلس در جریان تمام وقایعی بودند که فی مابین ما و بخش دولت و وزارتخانه در انجام بود. چون ما بالاخره در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس و هر جلسه دیگری، راجع به این مسائل صحبت می شد و آقای اسماعیلی اِشراف داشتند.

همین که آقای اسماعیلی مسئولیت معاونت امور معادن وزارت صنعت و تجارت را پذیرفتند می دانستند که اولین مشکل در این زمینه، از کجا نشأت می گیرد. اولین کاری که آقای اسماعیلی انجام دادند این بود که تمامی تشکل های معدنی و فولادی را دعوت کرده و به طور کامل با آنها صحبت کرده و مواضع و مشکلات آنها را شنیدند.

بعد هم موضوع حل و فصل مشکلات را به تشکل ها سپردند و بحث قیمت گذاری و تنظیم بازار را به 4 تشکل سپردند. این تشکل ها عبدارتند از انجمن تولید کنندگان فولاد، انجمن سنگ آهن، خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق بارگانی ایران.

آقای اسماعیلی گفتند شما خودتان با هم بنشینید و این موضوع را جمع و جور کنید و در نهایت حرف واحدی بزنید. بر این اساس و برای اولین بار، ما 4 تشکل در محیطی کاملاً دوستانه نشستیم و بدون تعارف با هم صحبت کردیم.

آن موقع بود که متوجه شدیم 80 یا 90 درصد صحبت های ما شبیه همدیگر است و مثل همدیگر صحبت می کنیم. یک مقدار از این موضوع برمی گردد به دخالت های دولت که دخالت بی رویّه دولت محسوب می شود و از سال های گذشته وجود داشته است.

با همه هوشیاری که من در آقای دکتر اسماعیلی سراغ دارم ایشان نباید در تله این داستان های قدیمی بیفتد یعنی مثل برخی تصور نکنند هر چقدر دخالت دولت پُر رنگ تر باشد وضعیت بهتر است.

این طرز تفکر، طرز تفکر غلطی است که امتحان خودش را پس داده. یک قسمت از این موضوع باید به تشکل ها سپرده شود. برای همین موضوع بود که ما و انجمن فولاد توافق کردیم روی تشکیل شورای آهن و فولاد.

در شورای آهن و فولاد، خیلی از مباحث بازار را با زبان بازار و فنی می توان بررسی کرد. نه زبان فنی  کفایت لازم را برای موضوعاتی مثل تامین بازار  دارد و نه این که ما فقط با زبان  بازار بخواهیم برای عرضه و تقاضا صحبت کنیم.

هر دو تا زبان فنی و بازار نیاز است یعنی هم زبان فنی، کارشناسی و فنی می خواهد و هم این که به کسانی نیاز داریم که از افت و خیز بازار و شرایط بازار اطلاعات داشته باشند.

خروجی این تبادل نظرها در شورای سنگ آهن و فولاد، می تواند به عنوان ماده خام تصمیم گیری های دولت، تقدیم دولت شود. آقای دکتر اسماعیلی با این حرکت خوب، همراهی می کنند و ما این موضوع را در مقایسه با وضع گذشته، به عنوان یک کار مثبت ارزیابی می کنم.

*آقای سرقینی معاون سابق امور معادن وزارت صنعت و معدن، تاکیدش این بود که خام فروشی اتفاق نیفتد و عوارض 25 درصدی بر صادرات سنگ آهن با این هدف بود. در حکم معاونت آقای دکتر اسماعیلی که در سال 1398 و توسط وزیر صنعت و معدن صادر شده تاکید بر این است که از خام فروشی جلوگیری شود.

آیا شما با وجود چنین تاکیدی، فکر می کنید تغییر و تحولی اتفاق بیفتد و دست معادن و تولید کنندگان سنگ آهن می تواند باز شود؟

-من به یک نکته اعتقاد دارم و هر چند نمی دانم آقای دکتر اسماعیلی، بعد از این چگونه عمل کند. حداقل در جلساتی که ایشان حضور داشته و من در آن جلسات حضور داشته ام، جملاتی را از ایشان شنیده ام و انتظار دارم به صحبت های خودشان اعتقاد داشته باشند و به آن عمل کنند.

ما با خام فروشی مخالف هستیم و علاقه ای به خام فروشی نداریم ولی طریقه این که چگونه می شود جلوی خام فروشی را گرفت یک داستان دیگر و یک بحث دیگر است. آیا خام فروشی این است که  25 درصد یا 40 درصد عوارض بگذاریم یا جلوگیری از خام فروشی این است که شرایط فروش داخلی را اینقدر بهینه کنیم که کسی اصلاً خودش صادر نکند.

وقتی ما به قیمت واقعی در داخل کشور بتوانیم خرید و فروش کنیم چرا باید به فکر صادرات با اینهمه مشکلات و معضلات باشیم. اگر شما با شعار مبارزه با خام فروشی و با ابزار عوارض، انحصار گرایی را در بخش خرید مواد معدنی و صنایع معدنی به نفع یک عده خاص در کشور ایجاد کنید و یک امتیاز ویژه برای یک قشر درست کنید، آن موقع اصلا موضوع غلط است.

البته این طور نیست که نیت مبارزه با خام فروشی غلط باشد. آن رویّه که با صادرات درست کرده اید منجر به نتیجه مطلوب نمی شود. شما در این داستان، اصلاً به دنبال چیز دیگری هستید.

اگر آقای سرقینی، بیش ترین عوارض را در اول مهر ماه 1398 نمی گذاشت و برعکس روی قیمت گذاری مواد معدنی در دخل کشور اهتمام داشت، همان مقدار که با عوارض 25 درصدی صادرات سنگ آهن داشتیم، همین مقدار هم صادر نمی شد.

*در شهریور موضوع عوارض 25 درصدی بر صادرات سنگ آهن به صورت مصوبه درآمد و عوارض بر معادن دیگر از جمله مس و روی هم گذاشته شد ولی در بهمن 1398 وزیر صنعت و معدن، به گمرک کشور نامه ای نوسانات و گفت عوارض سنگ مس و کنسانتره آن از 10 به 5 درصد برسد و کروم از 25 به 10 درصد برسد و فرضاً سنگ روی از 20 به 12 درصد برسد.

چرا تشکل سنگ آهن نتوانست مقامات وزارت صنعت و معدن را برای کاهش میزان عوارض صادراتی بر سنگ آهن قانع کند؟

-من فکر می کنم به علت این که لابی فولادی ها، یک لابی قوی است. فولادی های ما به دنبال این هستند که با وضع عوارض 25 درصد و حتی بیش از 25 درصد، دسترسی به سنگ آهن و کنسانتره ارزان قیمت داشته باشند.

*بعضی از فعالان صنعت فولاد از جمله آقای احرامیان، اعتقاد دارند که ما که می خواهیم به 55 میلیون تُن تولید سالیانه فولاد برسیم نیاز به استخراج سنگ آهن بیش تری داریم و اگر سنگ آهنی رضایت ندشاته باشند و این حوزه برای سرمایه گذاری جذاب نباشد ما نمی توانیم تولید فولاد را افزایش بدهیم.

با این حال، برخی از فعالان صنعت فولاد با حذف عوارض صادرات سنگ آهن مخالفت می کنند. چگونه است که برخی فعالان صنعت فولاد، شرایط فعالان سنگ آهن را درک می کنند ولی برخی دیگر مخالفت نشان می دهند؟

-بخش فولاد، دو دیدگاه کاملا مجزا دارد. یک بخش، کسانی هستند که شرایط مشابه ما را دارند یعنی رد موقعیت ما قرار دارند. چرا که کار و تولید می کنند و محصول تولید می کنند ولی عده دیگری در صدد انحصاری کردن بازار و خرید محصول به قیمت های تعیین شده، دستوری و زیر قیمت بازارند.

برای مثال یک تُن شمش، چه هزینه ای دارد و چقدر باید هزینه داده شود که یک تُن شمش فولادی به ورق فولادی یا میلگرد یا پروفیل شود؟ همه اینها قابل محاسبه است و سودی هم روی آن گذاشته می شود ولی آنچنان شکاف بزرگی در قیمت ها وجود دارد که اصلاً غیر عادی است یعنی این سود، نباید وجود داشته باشد و یا اگر حباب قیمتی تشکیل شده، حداقل این سود باید بین کل زنجیره فولاد تقسیم شود.

اگر قرار است که مصرف کننده، کالا را به فلان قیمت خریداری کند این سود بین تمام زنجیره تولید توزیع شود و از معدن تا کنسانتره و شمش و پروفیل باید سود ببرند.

*مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه، اخیراً نامه ای به معاون معدنی وزارت صنعت و معدن نامه نوشته و گفته که قیمت هایی اقلامی همچون کنسانتره افزایش پیدا نکند. از یک طرف هم، ر ئیس هیات مدیره شرکت گل گهر گفته که فولاد  سازان 7 درصد زیر قیمت جهانی محصولات خودشان را در ایران می فروشند و سنگ معدنی ها 45 درصد ارزان تر از قیمت جهانی به فولادی ها می فروشند.

آیا با جلساتی که آقای اسماعیلی معاون جدید امور معادن وزارت صنعت و معدن برگزار کردند، شما فکر می کنید این امکان وجود ارد که تشکل ها خودشان در مورد خرید قیمت سنگ آهن توافق کنند؟

-آن نامه را دیده ام ولی این موضوع بر اساس توافق است یعنی از یک طرف، دولت به عنوان حاکمیت است و متولی موضوع و این که حرف آخر را در این موضوع می زند ولی این امتیاز را به ما داده اند که تشکل ها اعلام نظر کنند و حداقل از حق و حقوق خودشان دفاع کنند.

ما گفته ایم که یک کلمه خارج از عرف جهانی نمی خواهیم صحبت کنیم. ما دو راهکار پیشنهاد می کنیم. یک راهکار این است که قیمت های تمامی محصولات را از سنگ آهن تا کنسانتره، گندله، شمش و آهن اسفنجی، بر اساس قیمت های جهانی و مثلا فوب خلیج فارس، محاسبه کنید ولی مثل پتروشیمی ها که 5 درصد تخفیف می دهند، ما اصلا 10 درصد تخفیف می دهیم و به 90 درصد ارزش فوب خلیج فارس، اکتفا کرده و 10 درصد کمتر می گیریم.

خوبی این روش، این است که با نوسانات قیمت های جهانی قیمت ها بالا و پایین می روند و ما راضی هستیم یعنی هم به قیمت پایین آن و هم به قیمت بالای آن رضایت داریم.

*دغدغه دولت این است که قیمت فولاد و محصولات فولادی در کشور افزایش پیدا نکند.

-ما گفتیم اگر بر اساس قیمت های جهانی حساب نمی کنید و بر اساس قیمت شمش فولاد حساب می کنید حداقل نسبت های ما را بر اساس نسبت های جهانی در نظر بگیرید. قیمت کنسانتره به شمش فولاد، حدود 24 درصد است ولی در ایران کمتر است و فولادی ها هنوز انتظار دارند که 16 درصد خرید و فروش شود.

*با تغییری که پیش از این در معاونت امور معادن وزارتخانه به وجود آمده و با تغییر رویکردی که آقای دکتر مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت و معدن در پیش گرفته و جلسات متعددی با تشکل های مختلف و مسئولان صنایع و معادن مختلف برگزار کرده اند، روز صنعت و معدن سال 1399 چگونه خواهد شد؟

-من این روز را مثبت تر زا سال های پیش ارزیابی می کنم. خصوصاً آقای دکتر مدرس خیابانی، شروع بسیار خوبی را به عنوان سرپرست وزارتخانه داشته و در این موضوع خیلی هم طوفانی عمل کرده اند. نشان داده اند که می توانند نیت و توان حل کردن خیلی از مشکلات را در کوتاه مدت داشته اند.

آقای دکتر اسماعیلی هم قطعاً در مقایسه با با معاون سابق این وزارتخانه، گوش شنوای بهتری را دارند و بخش عمده ای از رویّه هایی هم که استفاده می کنند، همان چیزی است که بخش خصوصی به ان اعتقاد دارد.

ما آماده ایم که همراهی و همکاری کنیم. من هم به عنوان یک عضو از بخش خصوصی کشور، مخالف این قضیه هستیم که دولت بیش از اندازه و بی رویّه، در قیمت گذاری ورود کند. مخصوصاً برای واحدهای کوچک و متوسط که خصوصی هستند.

اگر این قیمت گذاری در مورد شرکت های دولتی انجام شود تا حدودی بین خودشان قابل توجیه است ولی شما زمانی این موضوع را به معادن کوچک و متوسط و کارخانه های کوچک تعمیم می دهید که با سرمایه های شخصی و خصوصی تشکیل شده اند، موجب کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن می شود.

در حالی که طبق قانون، اگر دولت یک واحد تولید بخش خصوصی را مجبور کند که با قیمت های پایین تر از قیمت های واقعی محصولش را بفروشد، باید جبران کند و حتی باید خسارت آن را پرداخت کند و حداقل به سازمان امور مالیاتی باید بگوید که فلان مقدار از میزان مالیاتش کم کند.

قانون برای این نیست که بخش خصوصی با ریسک، کاری را انجام بدهد ولی بعداً با قیمت های دستوری محصولش را بفروشد. برای این که مصرف کننده، متضرر نشود باید یک روال درست بین تشکل ها بر اساس تقسیم عادلانه سود ایجاد شود و حتی اگر ضرری اتفاق افتاد، تقسیم عادلانه ضرر اتفاق بیفتد.