نحوه تقسیم سود در زنجیره فولاد عادلانه نیست/سال 1400 سال سختی برای نوردکاران بود

دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: نحوه تقسیم سود در زنجیره فولاد عادلانه نیست و دولت نگاه مدیریتی اش به بخش فولاد و بورس کالا را اصلاح کند.

اباذر برابری‌ در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: سال 1400 سال پرحاشیه و پرچالشی بود و این اتفاق نه فقط در حوزه فولاد و محصولات فولادی، بلکه در همه بخش های اقتصادی خود را نشان داد.

وی بیان‌داشت: این مساله بیشتر متاثر از اوضاع کلان و شرایط عمومی کشور بود، زیرا سال 1400 سال تغییر و تحول دولت بود و با توجه به تفاوت رویکردهای دولت جدید و دولت قبل که بخش ها و زیربخش های مختلف اقتصادی را با هم درگیر کرد، دولت سیزدهم با شعار مدیرت قیمت ها و تلاش برای اثربخش کردن نگهداشت قیمت ها و جلوگیری از تورم افسارگسیخته که از انتهای دولت قبل آغاز شده بود، پا به عرصه گذاشت و تلاش کرد که مدیریت قیمت در بازار را بر عهده بگیرد و رکود حاکم بر بازار را تغییر دهد.

دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران ادامه داد: اما اینکه با چه ابزار و مکانیسمی این کار را انجام بدهد، حداقل در حوزه فولاد و محصولات فولادی استفاده از مکانیسم بورس کالا مهمترین نگاهی بود که دولت در این عرصه داشت، مکانیسمی که خالی از ایراد نبوده و نیست و در این زمینه بارها و بارها تذکرات لازم به منظور انجام اصلاحات داده شد.

وی گفت:‌ مطابق آمارها در سال های 99 و 1400 میزان عرضه شمش در بورس تقریبا نصف میزان عرضه محصولات نوردی بوده و این یک ایراد بزرگ است و این نگاه باید تغییر کند و همه تولیدکنندگان شمش محصولاتشان را با یک مکانیسم عادلانه عرضه کنند، نه اینکه این محصولات صرفا عرضه شود اما مشتری در داخل برای آن پیدا نشود تا راه فراری برای صادرات آنها پیدا شود.

براری اضافه کرد:‌ متاثر از همین مساله، نوردکاران در سال 1400 سال سختی داشتند و برخی دیگر از عوامل از جمله قطعی برق، قطعی گاز نوسانات و تعدد سیاستگذاری‌ها، نحوه و میزان عرضه در بورس، مکانیسم‌های صادراتی و همچنین کمبود مواد اولیه، بر این سختی دامن زد.

**لزوم ساماندهی زنجیره فولاد

وی اظهار داشت: همه تلاش ما در انجمن نوردکاران فولادی، بر ساماندهی زنجیره فولاد است؛ زنجیره ای که کاملا بومی بوده و از ابتدا تا انتهای زنجیره در داخل کشور وجود داشته و کمترین میزان وابستگی به خارج را دارد و باید مدیریت عادلانه ای در سرتاسر زنجیره وجود داشته باشد.

این مقام صنفی تصریح کرد: ‌اکنون نحوه تقسیم سود در زنجیره فولاد عادلانه نیست و هر کجا که افزایش قیمت داریم، انتهای زنجیره مورد هجمه قرار می گیرد.

** کمترین حاشیه سود در زنجیره فولاد برای نوردکاران

وی یادآوری کرد:‌ در سال 1400 کمترین حاشیه سود (در بیشتر ایام بین 4 تا 5 درصد) در بخش نوردکاران فولادی بوده، در حالی که مطابق آمارهای رسمی حداقل رشد هزینه های تولید بالای 10 درصد بوده است؛ این در حالی است که در سایر حلقه های زنجیره این سود بیشتر است.

براری تاکید کرد: ‌اگر دولت به دنبال مدیریت مناسب زنجیره فولاد است، باید نگاه بخشی به این حوزه را رها کرده و نگاه کلان داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: سال 1401 سالی سرنوشت ساز در بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت فولاد است، یکی از بخش های پیشران اقتصاد نیز بخش ساخت و ساز و مسکن است که در کنار سایر بخش هایی که از فولاد و محصولات فولادی استفاده می‌کنند باید به آن توجه ویژه شود.

دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران ابراز امیدواری کرد سال 1401 سال «مدیریت درست» باشد، رهبر معظم انقلاب امسال را به «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» ‌نامگذاری کرده اند که دو مورد از این عناوین یعنی تولید و اشتغال به بخش فولاد بر می گردد.

وی یادآور شد: امروز نوردکاران فولادی به عنوان بخش تمام خصوصی فولاد در کشور مشغول فعالیتند که بالای 60 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و قابلیت افزایش این میزان اشتغال را نیز دارد، زیرا واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه با کمتر از ظرفیت واقعی‌شان مشغول فعالیت هستند.

براری تاکید کرد: امروز این ظرفیت در نوردکاران فولادی هست که تولیدشان را افزایش دهند و علاوه بر تامین کامل بازار داخل، به بازارهای صادراتی نیز نگاه داشته باشند و به ارزآوری و اشتغال زایی بپردازند، اما به شرط و شروطی.

وی افزود: لازمه این امر آن است که دولت نگاه مدیریتی اش به بخش فولاد و بورس کالا را اصلاح کند، بورس کالا جایگاه خود را به عنوان یک نهاد شفاف کننده قیمت بازیابد و از حوزه قیمت گذاری خارج شود.

این مقام صنفی اضافه کرد: اگر قرار است دولت الزامی به عرضه محصولات در بورس داشته باشد، باید کل زنجیره فولاد در بورس عرضه شود آن هم به صورت حداکثری. اینکه دولت به انتهای زنجیره فشار می آورد که همه محصول خود را در بورس عرضه کند خوب است، اما به شرطی که بتواند در همان بورس کالا نیازهایش را با قیمت خوب و منطقی و با حاشیه سود مناسب تامین کند تا به تولید و مدیریت بازار بپردازد..

وی تصریح کرد: این اتفاق باید در سال 1401 بیفتد که در این صورت منافع ملی ما تامین شده، بخش خصوصی تقویت، اشتغال افزایش و کارآفرینی در تولید جان خواهد یافت و استمرار خواهد داشت و امیدواریم این حرکت با اعتماد دولت به بخش خصوصی رخ بدهد.