فیلترینگ صادرات فولاد در سال 99

سال 1399 که با همه گیری بیماری ویروسی کرونا آغاز شده بود تا به انتهای سال تحت تاثیر آن قرار گرفت و علیرغم یافتن راه‌های مبارزه و ادامه فعالیت های اقتصادی کماکان رکوردهای ضعیف در سرتاسر دنیا حاکی از وحشت عمومی از این پدیده ناشناخته بود.

بخش صنعت و معدن کشورمان نیز مانند سایر بخش های کشور از این همه گیری آسیب ها دید اما این تنها آسیب نبود و بی ثباتی وزارتخانه صمت و تغییر وزیر مربوطه، همچنین بلاتکلیفی وزارتخانه بیش از چهار ماه آسیب جدی تری به این بخش مهم کشور زد.

تغییرات گسترده حداقل در دو مرحله گریبان مدیران و دستگاه های وابسته به این وزارتخانه را گرفت و صدور بخشنامه های غیر کارشناسی انرژی زیادی از فعالان این بخش خصوصا در زمینه صادرات گرفت. ادامه بحث در مورد زنجیره فولاد و ادعاهای ذی‌نفعان این زنجیره همچنان بحث نخست فولادی ها و معادن بود و همانند سال های گذشته نیز بدون نتیجه دنبال شد و این دفعه حتی مجلس شورای اسلامی را نیز درگیر در این کلاف پیچیده نمود تا ثابت شود سرو شکل دادن به این معضل نیروی‌های سیاسی را نیزآشکارا وارد میدان  کرده است. زنجیره ای که از ابتدای معدن تا انتهای خط نورد فولاد  بیش از 6 یا 7 حلقه ندارد اما سال‌هاست نتوانسته تبدیل به یک قدرت واحد و پیش برنده شود و فرصت های زیادی را برای توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده از کشورمان گرفته است.

هرچند واحدهای فولادی هرکدام جداگانه برنامه توسعه خود را دنبال می‌کنند و افزایش ظرفیت تولید را ایجاد می‌کنند ولی افزایش ظرفیت صادرات یا به بیان بهتر افزایش ظرفیت مدیریت این صنعت عظیم مورد غفلت قرار گرفته است.

دستگاه دیپلماسی نیز علی‌رغم شکل گیری معاونت تجاری اقتصادی آن هنوز نتوانسته به کمک صنعت و تجارت کشور بشتابد و هموار کردن راه صادرات و دفاع از صادرکننده همچنان اولویت این وزارتخانه نیست و زنجیره ای از فرصت های بی شمار که در این میان از کف صادرکنندگان خواهد رفت.

اضافه شدن سیستم بانکی کشوربه فیلترهای صادراتی قبلی نیز به مشکلات افزوده است و در شرایط ضعف تقاضای داخلی و شرایط مناسب بازارهای صادراتی تمرکز صادرکننده را برهم زده و با چرتکه گذاری در مسیر صادرات بعضا اصل صادرات را هدف می گیرد.

مشکلات گمرکی و کارشناسی های همواره پرمساله امسال نیز معضل جدیدی بود و قیمت‌گذاری های دستوری و عجیب در میزان بدهی ارزی صادرکنندگان که برخواسته از قیمت کارشناسی محصول صادراتی است وحشت ارزی را بین صادرکنندگان به دنبال داشته و درآمدی که وجود ندارد را باید به بانک و گمرک متعهد گردند.

سال آینده نیز قطعا با موارد سیاسی مانند انتخابات ریاست جمهوری و بحث گسترده تری در خصوص برجام همراه خواهد شد و بار سنگین سیاسی به بخش صنعت و معدن و اقتصاد کشور تحمیل خواهد گردید و انتظار رشد بازارهای جهانی در صورت استقرار گونه های جدید ویروس کرونا نیز دور از ذهن می نماید.آنچه بیش از هرچیز دیگری در این سال ها بر اقتصاد و صنعت کشور سایه افکنده نه تحریم و نه فشار خارجی بوده است بلکه بی تدبیری و برخوردهای جناحی با تکیه بر منافع شخصی و تشکیلاتی بوده و ادامه این روند می تواند به از هم گسیختگی نظام اقتصادی کشور منجر شود و باید دعا کنیم این اتفاق به نحوی خردمندانه پیشگیری و درمان شود.

تهران 5 اسفند 99

تقی ممتازان