توهم حذف تحریم ها در عصر بایدن

تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی و کارشناس ارشدبازار‌های بین‌المللی معدن و فولاد گفت: برخی صادراتغیرسیستماتیک در سال جاری به کشورهای همجوار که بعضاً ازطریق تجاری که اشراف کامل به قوانین بین‌المللی نداشتند، سببشد تا ناخودآگاه بازارهای هدف کور شوند، در حالی که زحماتزیادی برای نفوذ در این بازارها کشیده شده بود.

دکتر «کیوان جعفری طهرانی» در گفت وگو با سایت خبری– تحلیلی معدن24 افزود: سال ۹۹ سال بسیار سختی در همهکشورها از جمله ایران بود و به علت شیوع ویروس کرونا، وضعیتاقتصادی همه بنگاه ها و شرکت های دولتی و خصوصی تاثیرپذیرفت.

وی بیان‌داشت: در این میان بیشترین تاثیرپذیری منفی در بخشخصوصی بود، زیرا بخش خصوصی کوچک تر و حساس تر بودهو متغیرهای بازار که به طور ناگهانی ظهور می کنند با شدتبیشتری بر این بخش تاثیرگذار می شوند.

جعفری طهرانی خاطرنشان‌کرد: آغاز پاندمی کرونا در ایام پایانیسال گذشته سبب شد تا بسیاری شرکت های خصوصی نسبت بهتعدیل نیروهای شان اقدام کنند، زیرا پیش بینی ها حاکی از اینبود که افت رشد اقتصادی در همه کشورها اتفاق می‌افتد.

وی ادامه‌داد: هر چند برخی کشورها پس از 6 ماه از این بحرانخارج شدند، اما بحران در سایر کشورهای جهان همچنان ادامهیافت و بر روی فعالیت های اقتصادی شرکت‌ها تاثیر گذار شد.

کارشناس ارشد بازار‌های بین‌المللی معدن و فولاد یادآور شد: ازسوی دیگر اما شاهد تداوم محدودیت‌های صادراتی و استمراروضع عوارض صادراتی بودیم و علاوه بر آن، به دلیل تحریم‌هابسیاری کشورها نیز تمایل به انجام معاملات با شرکت‌های ایرانینداشتند.

وی اظهار داشت: اتفاق دیگر، تغییرات مدیریت در بخش معدن وصنایع معدنی کشور و دولت بود که سبب شد تا تصمیم گیری هادر این بخش کوتاه مدت باشد و به دنبال خود تغییرات مدیریتیپیاپی در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی ایجاد کرد و موجب شدصادرکنندگان دولتی و خصوصی با محدودیت در فعالیت هایخود مواجه شوند.

جعفری طهرانی ادامه‌داد: شرایط تحریم به گونه است کهمحدودیت‌هایی برای انجام معاملات ایجاد می کند از جمله طبققانون، بخشی از ارزش محموله های صادراتی از جمله محمولههای زنجیره فولاد و یا سایر محموله‌های بخش معدن و صنایعمعدنی در زمان قرارداد بطور نقدی باید پرداخت شود و مابقی درزمانی که کشتی در حال بارگیری است و پیش از جدا شدن کشتیباید تسویه شود، این در حالی است که چنین روند معاملاتی درجهان مرسوم نیست و بیشتر کشورهایی که در آنها تحریم وجودندارد از طریق اعتبار اسنادی و LC معامله می‌کنند.

وی گفت: برخی از صادرکنندگان خصوصی و بعضی صادرکنندگان دولتی که با این شرایط بین المللی معامله می‌توانند کناربیایند، وجه قابل توجهی از ارزش محموله را پس از اینکه گزارشبازرسی نهایی آمد و پس از حرکت کشتی در قبال اصل بارنامه واصل گواهی کیفیت و کمیت شرکت بازرسی، دریافت می کنند.

تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی ادامه‌داد: به علتمشکلات کرونا، شرکت‌های پست سریع السیر مثل DHL حضورندارند، البته شرکت‌های کوچکتری بود که غیر مستقیم کارمی‌کردند یا بسته های پستی شامل مدارک حمل کشتی را از طریقهواپیما به امارات می بردند تا به مقصد فرستاده شود، به طوریکه قبل از رسیدن کشتی به بندر مقصد اسناد رسیده باشد،همچنین برخی از شرکتهای بازرسی مثل «آرامکس» در ابتدایتحریم ها کار می کردند.

وی اظهار داشت: ما دیدیم که در شرایط محدودیت ها و همچنینتداوم تحریم ها، استفاده از این شرایط امکان پذیر نبود و به ویژهدر اوایل سال که صادرات هنوز جریان داشت، این آمادگی برایخریدار وجود نداشت که اسکن رسمی اسناد را به عنوان مدرکیبرای پرداخت قبول کند و چندین ماه طول کشید تا این موضوع جابیفتد.

جعفری طهرانی بیان‌ داشت: امروز روال طوری است که مشکلاتسفر همچنان وجود دارد و ارسال محموله‌ها به علت محدودیت هایهواپیماهایی که مستقیم به خاور دور پرواز ‌کنند (که اتفاقاًبیشترین صادرات معدن و صنایع معدنی ایران هم به همان منطقهانجام می‌شود و قبلاً با پروازهای کریر یا هواپیمایی ایرانی بهراحتی ارسال می‌شد) سبب شده تا به مشکل بربخوریم.

وی اضافه‌کرد: امروز روال کار به گونه‌ای است که اسکن دیجیتالیمدارک را قبول می کنند هر چند برخی شرکت ها و کشورها هنوزآن را قبول ندارند که همین مساله یک معضل اساسی است و شرایط ناهماهنگ و غیرقابل پیش بینی ایجاد کرده است.

کارشناس ارشد بازار‌های بین‌المللی معدن و فولاد اظهار داشت: درماه های ابتدایی امسال، عدم انجام سفر و نبودن هواپیما برایارسال مدارک برای صادرکنندگان ایرانی به یک معضل تبدیل شدهبود که به جرات می توان گفت در چهار ماهه نخست امسالصادرکنندگان به شدت متضرر شدند.

وی خاطرنشان کرد: مساله دیگر این بود که اگر در موضوعمحموله‌های صادراتی مشکلی وجود داشت، امکان سفر و مذاکرهکردن از ما گرفته شد زیرا اوایل کار به این راحتی و روانی نبود کهاز طریق ویدئو کنفرانس مشکلات را کاهش دهند و هنوز همه بهاین موضوع عادت نکرده بودند و همه اینها بر روند صادراتتاثیرگذار شد.

جعفری طهرانی تصریح کرد: امروز صادرات فولاد کشور نسبت بهسال گذشته بین سه تا چهار میلیون تن کاهش یافته است، هر چنددر این میان صادرات برخی محصولات در سال جاری با هدفتامین خوراک داخلی از جمله سنگ آهن کاهش یافت، اما برای سایراقلام صادراتی محدودیت ایجاد شد.

وی ادامه‌داد: یکی از محدودیت هایی که در سال جاری به آن دامنزده شد و مشخص شده چقدر در این زمینه بد عمل کردیم، صادراتبرخی محصولات از سوی بعضی صادرکنندگان به کشورهایینظیر ترکیه بود.

کارشناس ارشد بازار‌های بین‌المللی معدن و فولاد توضیح داد: وقتی تحریم ها جدی شد، برخی از این صادرکنندگان برای اینکهراه خود را در بازار این کشور باز کنند، محصولات را با قیمت‌هایبسیار رقابتی عرضه می کردند که در نهایت سبب شد ترکیهعوارض ۲۵ درصدی برای واردات شمش فولاد ایران بگذارد.

وی افزود: این مساله در رابطه با کشور عراق نیز مشاهده شد که درنهایت سبب شد عراق نیز عوارض وارداتی برای برخی محصولاتفولاد ایرانی وضع کند که به طور نمونه عوارض واردات میلگرد بهاین کشور ۹۰ دلار شد.

جعفری طهرانی ادامه‌داد: این وضعیت برای صادرات برخیمحصولات به کشور افغانستان نیز ادامه یافت و اکنون این کشوروضع عوارض وارداتی ۸۵ دلاری برای واردات میلگرد ایرانی را دربرنامه دارد.

وی گفت: هرچند کشورها برای حمایت از تولیدات داخلی و کنترلبازارشان این قوانین را وضع می کنند، اما می‌توان گفت برخیصادرات غیرسیستماتیک به کشورهای همجوار که بعضاً از طریقتجاری که اشراف کامل به قوانین بین‌المللی نداشتند سبب شد تاناخودآگاه بازار هدف را کور کنند، در حالی که زحمات زیادی براینفوذ در این بازارها کشیده شده است.

کارشناس ارشد بازار‌های بین‌المللی معدن و فولاد تاکید کرد: بازارهدفی که در هر کشور برای صادرات محصولات ایران ایجادمی‌شود، مایملک و اموال شخصی آن بنگاه دولتی یا خصوصینیست، بلکه جزو سرمایه‌های ملی است و اگر قرار باشد یک بنگاهطوری عمل کند که سبب بسته شدن آن بازار شود، ضربه بزرگی بهاقتصاد کشور خواهد زد.

وی تصریح کرد: امسال بخشی از کاهش صادرات فولاد به این دلیلبوده که برخی بازارها به صورت سهوی و به علت عدم شناختکافی و عدم حرفه ای بودن افراد، از دست رفته است و هیچسازمانی نیز این مسائل را پیگیری نکرده است.

جعفری طهرانی ادامه داد: اگر قرار باشد هر کس صادراتی را آغازو بازاری را باز کند، اما به خود اجازه دهد به دلخواه خود مانورقیمتی در آن داشته باشد و در نهایت بسته شدن بازارها را رقمبزند، مسئول است و باید پاسخگو باشد.

وی گفت: امروز انتظار داریم این عوارض در بازارهای جنوب شرقآسیا نیز وضع شود که از جمله در تایلند، تایوان و ویتنام عوارض۲۵ تا ۳۰ درصدی برای واردات محصولات نوردی کلیه کشورهاوضع شده و قابل قبول است چون فقط مختص به ایران نیست، اماباید پذیرفت در بازار کشورهای همسایه عملکرد خوبی نداشتیم.

** همکاری ۲۵ ساله ایران و چین زودتر اجرایی شود

تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی در ادامه در خصوصتحریم ها گفت: هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که تحریم‌هاچه زمانی برداشته شده یا کاهش می‌یابد؟ اما باید همیشهخودمان را برای شرایط سخت و دشوار آماده کنیم.

وی بیان‌داشت: اگر برای شرایط ایده‌آل ازجمله برداشته شدن کاملتحریم‌ها بخواهیم خودمان را آماده کنیم، اما این مهم محقق نشودضربه شدیدی به بدنه اقتصادی کشور به ویژه صادرات خواهد زد.

جعفری طهرانی افزود: یکی از راه‌هایی که سبب می شود یکفضای بازتر سیاسی و رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود، قراردادهمکاری ۲۵ ساله ایران و چین است و معتقدم در این زمینه حاکمیتباید زودتر تصمیم بگیرد و در زمان کوتاه آن را محقق کنند، زیراطولانی شدن زمان سبب می‌شود که کشورهای دیگر در اینموضوع کارشکنی کنند که تا به حال بارها شاهد کارشکنی آنهانیز بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: با انگیزه و اعتقادی که از سوی بدنه حاکمیتوجود دارد این قرارداد به نفع و صرفه و صلاح کشور است.

تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید کرد: ‌اینجانب باسابقه حدود ۳۰ سال کار در عرصه بین‌المللی و رصد روزانهاطلاعات بازار معدن و صنایع معدنی، اصرار و تاکید می کنم که درشرایطی که چین به سرعت در حال تبدیل شدن به عنوان شریکتجاری بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپاست، این برنامهبه صلاح کشورمان خواهد بود.

وی بیان داشت: کشور چین به شریک نخست تجاری هند در سال۲۰۲۰ تبدیل شده، این در حالی است که دو کشور مناقشه هایمرزی دارند و رقیب اقتصادی یکدیگر به شمار می روند.

جعفری طهرانی ادامه داد: چین برنامه ریزی کرده که تا سال ۲۰۲۵به اقتصاد نخست جهان تبدیل شده و آمریکا را پشت سر بگذارد ودر مقابل هند نیز برنامه دارد تا سال ۲۰۳۰ از آمریکا پیشی گرفته وبه اقتصاد دوم جهان تبدیل شود؛ بر این اساس با وجود اینکه ایندو ابر قدرت اقتصادی در برخی موارد از جمله تولید و عرضه فولادرقیب یکدیگرند، اما با تعریفی که از تقسیم بندی بازارهای جهانیدارند و هر یک، تولید و سهم عرضه و تقاضا را مشخص کرده اند بهاین یقین رسیده اند که حضور در بازارهای بین المللی نیاز به تعاملو سازش دارد و اختلافات مرزی سبب نمی شود که در بُعداقتصادی با هم بجنگند.

وی اضافه کرد: امروز این دو کشور سیاست‌های خود را برایمقابله با آمریکا به عنوان قدرت اقتصادی بزرگ امروز جهان همسوکرده اند و معتقدم که ما نیز از این سیاست باید به ظرافت استفادهکنیم  با حفظ صرفه و صلاح و نیازهای کشور به تأمین نیازهایسرمایه‌گذاری و مالی به ویژه در پروژه‌های معدن و صنایع معدنیبپردازیم.

این تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی یادآور شد: دربرنامه ششم توسعه نیازمند حداقل ۹.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاریدر حمل و نقل جاده ای، ریلی، بنادر، برق و غیره هستیم کهنیازمند تامین منابع برای تحقق است.

وی تصریح کرد: معتقدم انتظار برای برداشته شدن یکباره تحریم‌هاخوشبینانه است و دست کم در دوره ریاست جمهوری آقای بایدناین اتفاق بسادگی نمی افتد، در این زمینه باید واقع بین بوده و بهدنبال راهکار جایگزین باشیم تا بتوانیم برنامه های خود را پیشبرده و بقای خود در بازارهای جهانی را تضمین کنیم.