تصمیم‌گیری درخصوص توقف یا تمدید الگوی عوارض صادراتی تنظیم بازار/ عوارض ارزش‌افزوده جایگزین تنظیم بازاری می‌شود

ستاد تنظیم بازار دولت به ریاست آقای دکتر مخبر معاون اول رییس‌جمهور، در هفته پیش رو در خصوص توقف یا تمدید الگوی عوارض صادراتی تنظیم بازار تا پایان سال ۱۴۰۱ تصمیم گیری می‌کند.

به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، طبق بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کارگروهی متشکل از وزارتخانه های اقتصاد و صمت، اتاق بازرگانی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید حداکثر تا پایان فروردین‌ماه نسبت به تعیین عوارض صادراتی خام فروشی و تصویب آن در هیات دولت اقدام کنند.
کارگروه مربوطه با محوریت وزارت اقتصاد تشکیل شده و طی روزهای آتی، فهرست کالاهای خام و درصد عوارض مدنظر را به هیات دولت پیشنهاد خواهد داد.
این عوارض برخلاف گذشته، از نوع «تنظیم بازاری» نبوده و از نوع «ارزش افزوده» بوده و ثابت و بلندمدت خواهد بود و به گونه ای عمل می کند تا صنایع را ترغیب به سرمایه گذاری در پایین دست و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر کند.

** روسیه و وضع عوارض صادراتی
روسیه در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱ اقدام به وضع عوارض صادراتی تنظیم بازاری بشرح زیر بر روی گندله، فولاد، مس، نیکل و آلومینیم و فروآلیاژها کرده تا با توجه به رشد قیمتهای جهانی، از صنایع پایین دست خود حمایت کند. عوارض روسیه بر روی کامودیتی‌ها بطور متوسط ۲ برابر ایران است و اینکه گفته شده، اعمال عوارض صادراتی از سوی ایران باعث تقدیم بازارهای جهانی به روسیه شده، درست نیست.
به این نکته توجه کنیم که صادرات فروردین و اردیبهشت‌ماه، مربوط به فروشهای دی‌ماه الی اسفند ۱۴۰۰ بوده که در آن دوره، خبری از عوارض صادراتی نبوده است.

** خلاصه عوارض صادرات روسیه
🔹گندله ۵۴ دلار/تن
🔹ورق گرم ۱۱۵ دلار /تن
🔹ورق سرد ۱۱۳ دلار /تن
🔹فروآلیاژها ۱۵۰ دلار /تن
🔹مس ۱۱۲۶ دلار/تن
🔹نیکل ۲۳۲۱ دلار /تن
🔹آلومینیوم ۲۵۴ دلار /تن

** احتمال صفر شدن ضریب عوارض تنظیم بازار در سال ۱۴۰۱
با افت قیمت‌های جهانی، درصد عوارض صادراتی به محدوده صفر الی پنج درصد کاهش یافته و در صورت اصلاح تاریخ مبنا از دی‌ماه ۱۴۰۰ به فروردین ۱۴۰۱ که پیک قیمت‌های چندساله است، انتظار اصلاح ضریب عوارض تنظیم بازار برای همه کالاها به صفر درصد طی سال ۱۴۰۱ متصور است.
پیش بینی می شود ستاد تنظیم بازار دولت، الگوی عوارض تنظیم بازار را تا پایان سال ۱۴۰۱ با اصلاحاتی از جمله محدود کردن دایره کالاهای مدنظر، کاهش چشمگیر درصد عوارض، شفاف سازی تعریف «دوره بحران که عوارض طی آن دوره دریافت می شود» و اصلاح تاریخ مبنا به فروردین ۱۴۰۱ مصوب کند و باید منتظر نتیجه باشیم.
پایان خبر///////