ابراهیم جمیلی در گفت و گو با پایگاه خبری اتاق ایران ادامه داد: دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور باید برای دوره پسابرجام و رفع تحریم‌ها طبق یک برنامه‌ریزی مشخص عمل کنند. باید تلاش کرد با در نظر گرفتن منافع ملی کشور فرصت‌های برابر ایجاد کنیم. مثلاً در مقابل میزان مشخصی از کالاهای وارداتی حتماً میزان مشخصی هم کالای صادراتی تعریف کنیم. به این ترتیب بعد از رفع تحریم‌ها کشور به یک واردکننده تبدیل نخواهد شد.

او با تاکید بر اینکه در کالاهای وارداتی باید کالاهای سرمایه‌ای بیشترین سهم را داشته باشند گفت: به عنوان مثال انتقال ماشین‌آلات جدید با کیفیت بالا باید بیشترین سهم را در میان اقلام وارداتی داشته باشند. به علاوه باید بتوانیم سهمی از بازار صادرات کالاهایی که برای تولید آنها ماشین‌آلات وارد می‌کنیم را به خود اختصاص دهیم.

جمیلی افزود: مهم‌تر از این‌ها این است که پس از رفع تحریم‌ها بتوانیم با شرکت‌های بزرگ وارد سرمایه‌گذاری‌های مشترک شویم. چه در حوزه تولید و چه در حوزه‌های انتقال تکنولوژی، فروش، صادرات و یا خدمات پس از فروش امکان این سرمایه‌گذاری‌های مشترک وجود دارد. اگر بتوانیم این اقدامات را انجام دهیم می‌توانیم به رشد خوب بالای ۸ درصد که مورد نظر دولت سیزدهم است برسیم؛ اما اگر بخشی عمل کنیم و هر بخش به دنبال این باشد که مشکلات خود را حل کند دچار آزمون و خطایی خواهیم بود که قبلاً به آن دچار شدیم و به اهدافمان نخواهیم رسید.