اعلام چالش هایی که زنجیره فولاد با آن ها دست و پنجه نرم می کنند

معدن ۲۴:بر اساس آمار و اطلاعات ایران در جایگاه دهمین فولادساز جهان قرارداشته و سهم ۶۲ درصدی در تولید فولاد در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. همچنین از ۴۸ میلیارد دلار صادرات کشور در سال گذشته، ۱۳ درصد سهم فولاد بوده است. در سال گذشته ۷.۶ میلیون تن فولاد خام ۱.۷ میلیون تن کنسانتره، ۱.۷ میلیون تن گندله و حدود یک میلیون تن آهن اسفنجی صادر شده است .  همچنین در سال ۱۴۰۰ علیرغم ظرفیت ۴۴.۳ میلیون تنی در عمل ۲۷.۹ میلیون تن فولاد در کشور تولید شده که نشان دهنده استفاده از ظرفیت ۶۳ درصدی تولید است. حال آنکه ظرفیت تولید فولاد در افق ۱۴۰۴ معادل ۵۵ میلیون تن در نظر گرفته شده است.

در بورس و فرابورس هم شرکتهای فعال در زنجیره فولاد  با بیش از ۳۰ شرکت،سهم زیادی از ارزش بازار و تعداد سهامداران را بخود اختصاص داده اند . از نظر اشتغال هم تنها در معادن سنگ آهن کشور بیش از ۱۸ هزار نفر اشتغال داشته و این رقم در شرکتهای فرآوری و محصولات میانی و همچنین فولاد سازان بسیار زیادتر است تا جائیکه تنها در ذوب آهن اصفهان ۱۶۰۰۰ شغل ایجاد شده است. حتی گفته می شود که هر ۲ شغل مستقیم در زنجیره می تواند ۱۳ شغل غیر مستقیم ایجاد کند و همچنین در حدود ۶۰۰ بخش مختلف صنعتی در ارتباط با ا زنجیره فولاد هستند.

لذا با توضیحات مختصر بالا متوجه اهمیت زنجیره فولاد در اقتصاد کشور از حیث سهم در تولید ناخالص ملی، صادرات، اشتغال و جایگاه در بازار سرمایه می شویم. حال شرکتهای فعال در زنجیره فولاد که گستره آن از معدن تا فولاد سازی و نورد است علاوه بر ریسکهایی چون تحریمهای ظالمانه با چالشهای متعددی روبرو هستند. این چالشها شامل کمبود ظرفیت حمل و نقل ریلی و دریایی، افزایش هزینه های حمل و نقل،کمبود آب،  قطع برق و گاز، عوارض صادراتی، تغییرات سریع قوانین، قیمت گذاری و بسیاری موارد دیگر است که می تواندآینده دومین صنعت بزرگ کشور بعد از نفت و گاز و پتروشیمی را دچار ابهام نماید.

بر اساس طرح جامع فولاد در افق ۱۴۰۴ ظرفیت حمل و نقل کشور می بایست بیش از ۲۵ هزار کیلومتر باشد ولی ظرفیت خطوط ریلی در حال حاضر تنها ۱۳ هزار کیلومتر است که این امر در کنار افزایش هزینه های حمل و نقل ریلی به بیش از ۱۰۰ درصد و همچنین افزایش هزینه های حمل دریایی تحت تأثیر محدودیت های کرونایی چین و جنگ اوکراین ، هزینه های تولید و صادرات را بالا برده است. تنها در یک فقره بر اساس بخشنامه سازمان حمایت در فروردین ماه هزینه خدمات بندری نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است. حمل و نقل جاده ای و کرایه حمل مواد اولیه و محصول هم در ۱۴۰۱ با رشد ۳۵ درصدی همراه شده است. کمبود آب نیز که نیاز به توضیح ندارد و این در حالی است که زنجیره فولاد یکی از صنایع مصرف کننده آب است و از این لحاظ شرکتهای فعال در زنجیره به منظور بازیافت آب و استفاده بهینه از آن  هزینه های بسیاری متحمل می شوند. در این شرایط مشکل تأمین برق در تابستان و گاز در فصل زمستان نیز مزید بر علت است. بر اساس اعلام وزارت نیرو، برق این شرکتها در تابستان با قطعی های ساعتی و حتی کامل  مواجه خواهد شد. فولاد خوزستان در آخرین افشای اطلاعات خود در سامانه کدال زیان حاصل از عدم تولید در فصل تابستان را در حدود ۶.۵ همت اعلام کرد. همچنین کاهش مبلغ فروش مبارکه ۱۵ همت، فولاد کاوه ۵.۷ همت و فولاد خراسان ۵.۶ هزار میلیارد تومان  برآورد می شود که همه می دانند برای سهامدار و بازار به چه معناست. بر اساس تجربه چهار ساله در مورد قطع برق و گاز عملا ۲۵ درصد از ظرفیت تولید در سال از دست می رود که هزینه فرصت آن بسیار بالاست. بنابر اذعان کارشناسان در سال گذشته با فرض کاهش تولید ۱۰ میلیون تنی ناشی از قطع برق و گاز این صنعت بیش از ۶ میلیارد دلار را از دست داده . در این بین طی یکسال اخیر هزینه تأمین حاملهای انرژی نیز برای این شرکتها تقریبا ۷ برابر شده است. زمانی که ما قطعی برق کلی در تابستان داریم تولید کننده کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد همگی دچار مشکلات عدیده ای می شوند و در زمستان هم همزمان با قطع گاز تولید آهن اسفنجی و فولاد بیشترین آسیب را متحمل می شوند که زیان های ناشی از این امر در یک سال مالی غیر قابل جبران است. البته امیدواریم با هماهنگی های بین تئلید کنندگان با مسولین صنعت برق برنامه زمانبندی به گونه ای اصلاح شود که کمترین آسیب متوجه واحدها شود.

حال در شرایطی که شرکتهای زنجیره فولاد به شدت تحت فشار قرار دارند و با مشکلاتی چون افزایش سطح عمومی قیمت مواد اولیه و حمل نقل، افزایش ۵۷ درصدی حقوق پایه و عدم النفع ناشی از محدودیتها روبرو هستند، محدودیتهای دیگر نیز چون ناوگان مستهلک معدنی، عدم امکان واردات ماشین آلات و حقوق دولتی معادن وجود دارد که بر سود آوری آنها تأثیر خواهد گذاشت و مجموعه این عوامل حاشیه سود شرکتهای زنجیره را تحت تأثیر قرار می دهد.

یکی از اقداماتی که در ماههای پایانی سال گذشته انجام شد ورود زنجیره فولاد به بورس کالا در راستای شفافیت  و برقراری موازنه و تنظیم بازار در زنجیره فولاد بود.  با این حال باید به این نکته  توجه داشت که در زنجیره فولاد ایران هرچه به سمت ابتدای زنجیره یعنی سنگ آهن و کنسانتره نزدیک می شویم حاشیه سود کمتر، عرضه کننگان و رقابت در قیمتها کمتر، فرصت صادراتی اندک و به طور کلی فعالیت سخت تر است و هرچه به سمت انتهای زنجیره می رویم  از سختی شرایط کاسته می شود. نکته دیگر اینکه میانگین جهانی پنج ساله  ضرایب خوراک برای کنسانتره سنگ آهن ۲۵ درصد و برای گندله ۳۰ درصد است و این در حالی است که ضریب کنسانتره نسبت به شمش خوزستان در سال های گذشته ۱۶ درصد و طی هفته های اخیر در بورس کالا به ۱۹.۵ درصد رسیده و در مورد گندله هم در سالهای گذشته ۲۰ درصد شمش خوزستان و در هفته های اخیر به ۲۳.۵ درصد رسیده است. با مقایسه این ارقام با مینگین جهانی درمی یابیم که اختلاف معنا داری با نسبتهای جهانی وجود دارد. نکته دیگر اینکه علیرغم ورود کامل زنجیره فولاد به بورس کالا هیج فرمولی برای سقف قیمتهایی که از سوی بورس کالا منتشر می شود، اطلاع رسانی نشده است و شرکتها منتظر می مانند تا هرهفته در مواعید عرضه، سقف قیمتها از سوی بورس کالا به کارگزاران اعلام شود تا آنها بتوانند نهایتا تا سقف مذکور محصولات خود مانند کنسانتره یا گندله را عرضه کنند و این در حالی است که بازار نمی داند که این قیمت چگونه محاسبه شده است و عملا هم رقابتی در قیمتها با توجه به تعیین سقف صورت نمی پذیرد و بسیاری از عرضه محصولات ابتدای زنجیره بدون تقاضا  می ماند به طور مثال در اردیبهشت ماه جاری از مجموع ۶۰ هزارتن عرضه کلوخه ۳۳ درصد ، از مجموع عرضه ۱.۴ میلیون تنی کنسانتره تنها ۱۰ درصد ، از مجموع ۵.۲ میلیون تن گندله ۱۲ درصد و از مجموع یک میلیون تن عرضه آهن اسفنجی ۲۷ درصد منجر به معاملعه و فروش شده اند. جالب اینکه سنگ آهن دانه بندی شده هم با ۱.۲ میلیون تن عرضه در اردیبهشت ماه هیج تقاضایی نداشته است . این روال تا حدی برای شمش هم در بورس کالا جاری بوده است به نحوی که برخی عرضه کنندگان شمش هفته هاست علیرغم عرضه مداوم نتوانستند فروش مناسبی داشته باشند. نکته ای که اینجا باید مورد توجه قرار گیرد اینست که قیمت گذاری به این شکل و الزام به عرضه تمامی محصول در بورس در کنار ممنوعیت فروش در خارج از بورس کالا و محدودیت های صادراتی از جمله عوارض پلکانی، شرایط سختی را برای تولید کنندگان رقم میزند. این گونه قیمت گذاری بدون توجه به بهای تمام شده شرکتها، موقعیت جغرافیایی کارخانجات، هزینه حمل، مشکلات تأمین خوراک، قطع برق، عدم امکان صادرات و محدودیت های قانونی تهدیدی جدی برای حاشیه سود شرکتها  و تداوم فعالیت آنها محسوب می شود.

با اینکه قیمتهای فعلی سنگ آهن و فولاد از اوج تاریخی خود در سال گذشته میلادی فاصله گرفت اما هنوز با توجه به پتانسیل های موجود معدنی و صنعتی، صادرات محصولات زنجیره فولاد گزینه جذابی حوزه صادرات غیر نفتی با هدف ارزآوری محسوب می شود. طی ماههای اخیر ما شاهد افزایش نسبی قیمت کمودیتی ها، تورم جهانی، افزایش قیمت نفت و کمبود عرضه در بازارهای جهانی به علت درگیریهای اوکراین بودیم که با توجه به نرخ ارز می توانست شرایط ایده آلی را برای صادرات محصولات زنجیره فراهم آورد ولی مصوبه ای در خصوص وضع عوارض پلکانی صادراتی در انتهای فروردین ماه سال جاری با مبنا قرار دادن قیمتهای دیماه ۱۴۰۰ جنوب شرق آسیا، شرایط را به کلی دگرگون کرد و عملا صادرات سود آور را برای مازاد نیاز داخلی و یا قراردادهای جدید خارجی با مشکل مواجه نمود. چراکه هزینه های صادراتی با توجه به افزایش هزینه حمل نقل دریایی، خدمات بندری، انبارداری و دموراژ به خودی خود بالا هستند و وضع عوارض هزینه مضاعفی است که عملا صادرات را یا از توجیه خارج کرده و یا حاشیه سود را به حداقل می رساند. البته اعتبار مصوبه مذکور تا انتهای اردیبهشت ماه بود و انتظار می رود با توجه ویژه مسولین صمت این مصوبه تمدید نشود تا با توجه به مسائل گفته شده از جمله کاهش تولید ناشی از قطع برق شرکتهای زنجیره بخصوص شرکتهای کوچکتر بخش خصوصی کمتر آسیب ببینند.

در یک جمعبندی باید گفت حال که این صنعت با مشکل صادرات و قیمت گذاری و همچنین بحران انرژی روبروست ، امیدواریم با توجه به اهمیت ویژه زنجیره فولاد و جایگاه آن در ارزآوری، اشتغال ، توسعه  و همچنین سهم آن در بازار سرمایه تصمیمات به نحوی اتخاذ شود که با توجه به شعار سال اول از همه تولید و در مرحله بعد سهامداران آسیب نبینند.